(المندب نيوز) ـ متابعات
تراجع الرئيس السابق صالح ،عن خطوة تشكيل “حكومة الإنقاذ”، التي اتفق عليها مع جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، ليُحدث هذا الخلاف وعدد من الخلافات الأخرى التي نشبت في الايام الماضية بينهم .
وكشفت مصادر مقربة من صالح لـ لموقع ارم نيوز” إن صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تسليم مؤسسات الدولة وسحب مشرفيهم من مرافقها، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات “اللجنة الثورية العليا”، وهي لجنة تابعة للحوثيين.
وقالت المصادر ان من بين الاشتراطات التي وضعها صالح مقابل تشكيل حكومة الانقلابيين في صنعاء أن تُحلّ “اللجنة الثورية العليا”، وأن يقدّم الحوثيون إيضاحات نحو 2 مليار دولار، تمّ سحبها من البنك المركزي اليمني في صنعاء قبل أشهر من قبل اللجنة الثورية، وضرورة إعادتها إلى حساب الحكومة الجديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن اشتراطات صالح يقابلها تزمّت من الحوثيين، وهو ما عرقل خطوة الانقلابيين المقبلة في تشكيل “حكومة الانقاذ” في مناطق سيطرتهم في الجزء الشمالي من اليمن.
وسبق أن هددت ””الجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين، باتخاذ قرار تشكيل الحكومة بشكل انفرادي، نتيجة وجود عقبات قالت إنها تسببت في تأخير إعلان تشكيلها.
وتفاقمت الخلافات بين تحالف الانقلابيين في الآونة الأخيرة، تزامنًا مع تقديم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لخريطة سلام تقترح تسليم الرئيس عبدربه منصور هادي صلاحياته إلى نائب توافقي، مقابل انسحاب الانقلابيين من عدد من المدن اليمنية الرئيسة.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد تداولت خبر: إن صالح، أصدر أوامر بانسحاب القوات الموالية له من جبهات القتال على الحدود اليمنية السعودية، والقوات المنتشرة في عدد من جبهات القتال في المحافظات الأخرى، للعودة إلى صنعاء، في وقت انضم فيه عدد كبير من ضباط وجنود قواته العسكرية إلى الحوثيين.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الجمعة، تعرّض صالح لمحاولة اغتيال “بتدبير من الحوثيين، أثناء وجوده في منزل شيخ قبائل بكيل، الشيخ ناجي الشايف”.
