شركة حضرموت العامة للكهرباء.. حلم هل اقترب تحقيقه؟!مقال لـ الاستاذ : عبدالعزيز صالح جابر

400

عاشت المكلا عاصمة حضرموت خلال الاسبوع الماضي على صفيح ساخن عادها لذكريات ما قبل ابريل ٢٠١٥م ايام قطع الطرقات وحرق الاطارات .. الحمد لله التعامل العقلاني من قبل السلطة المحلية المدنية والعسكرية بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اثمرت عن تجاوز هذه العاصفة التي كادت ان تقضي على هدؤ وامن وسلامة حضرموت عامة والمكلا خاصة والتي يضرب بها المثل في المناطق المحررة .

المتابع لمجريات الاحداث يدرك بما لا يدع مجالا للشك ان سبب هذه الاحداث هو مشهد البنية التحتية المتدهور ومجال الخدمات المتهالك .. ولكن اس واساس هذه الشرارة التي انطلقت كان خروج محطات توليد الطاقة الكهربائية في ساحل حضرموت عن الخدمة ووصول ساعات الطفي لمستوى لم يعد يطاق لدى المواطن العادي الذي صبر بما فيه الكفاية وانتظر الوعود تلو الوعود لكن دون جدوى .

مشكلة الكهرباء ليس وليدة اليوم بل هي مزمنة من عقود .. واستمرارها دون حل جذري تتداخل فيه عوامل عدة منها السياسي والاقتصادي علاوة على الايادي الخفية العابثة ثم القوى المتنفذة التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية وثروات خيالية وطبعا على حساب معاناة المواطن المغلوب على امره الذي يكتوي بنيران ولهيب حرارة الصيف عام بعد عام في انتظار الفرج ولكن احلامه تذهب ادراج الرياح .

لكن اليوم هناك امل لاح في الافق وبشارة حملها للمواطن الاخ سالم علي بن الشيخ ابوبكر في منشور في صفحته في الفيس بوك وقال فيه ان سيادة اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اعلن خلال لقائه مع عدد من الشخصيات الاجتماعية وعقال بعض الحارات وعدد من الشباب بمدينة المكلا ان دراسات المحطة الكهربائية التي وجه بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي شركة بترومسيلة لاعداد دراستها بقوة ١٠٠ ميقا لساحل حضرموت قد تم الانتهاء منها وتم الرفع بها للقيادث العليا ( يقصد لرئيس الجمهورية ) لما من شانه بدء التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة .

هذه البشارة تنم عن انه قد تم وضع اليد ومعرفة مكامن الالم والجرح والمتمثل في ان ساحل حضرموت بحاجة لمشروع استراتيجي كبير في مجال توليد الطاقة الكهربائية بمصدر وقود مستدام بعيدا عن مركزية السلطة المركزية ويبعد عن كاهل السلطة المحلية الاعباء المالية التي لا طاقة ولا قدرة لها به .. وهنا مربط الفرس .

واليوم هناك تأكيد رسمي من المحافظ البحسني ان وادي حضرموت قد تجاوز معضلة الكهرباء بعد نجاح مشروع محطة بترومسيلة الغازية بقدرة ٧٥ ميقا والتي دخلت الخدمة في يناير الماضي ونجحت شركة بترومسيلة من انجازها في فترة قياسية لم تتعدى عام وبمواصفات تقنية عالية وهي تقوم عبر كوادرها بالاشراف والتشغيل والتمويل لها باقتدار وكفاءة عالية بعيدا عن وجع راس نقص المحروقات وقطع الغيار واتهامات التلاعب بالمحروقات او ابتزاز شركات تاجير الطاقة .. واستطاع الوادي ان ينعم باستقرار في وضع الكهرباء يعتبر هو الافضل بعد معاناة طويلة تجرعها المواطن خلال الاعوام الماضية واشدها ضراوة العام الماضي وفي مثل هذه الايام .

نعود لتوجيهات فخامة الرئيس لشركة بترومسيلة باعداد الدراسات لمحطة الساحل بقوة ١٠٠ ميقا وتاكيد المحافظ ان الشركة قد شارفت على الانتهاء منها .. ومن خلال استقراء ومتابعة فان تمويل وتنفيذ وتشغيل هذه المحطة سوف تقوم به شركة بترومسيلة لما حققته من نجاح في مشروع محطة الوادي الغازية وفي فترة قياسية .. وهذا ما يتطلع اليه المواطن في الساحل بان يكون هناك عدل ومساواة بين الوادي والساحل وان تقوم شركة بترومسيلة بالتمويل والتنفيذ والاشراف والادارة التشغيل لهذا المشروع الحيوي المهم وهو محطة ساحل حضرموت الكهربائية.. وان يتم الاسراع في المتابعة مع الرئيس هادي لتوجيه الحكومة باعتماد المشروع وتحويل مخصصاته لشركة بترومسيلة لبدء التنفيذ الفعلي وان يكون الاول من مارس القادم ٢٠١٩ هو تاريخ دخول المحطة للعمل الفعلي باذن الله .. وعلى ان تكون هذه المحطة تحت اشراف وتشغيل وتمويل وادارة شركة بترومسيلة كاملة دون ان يترتب على السلطة المحلية او موسسة الكهرباء بالساحل اي التزامات بل هي لها طاقة كهربائية واصلة لمحطات التوزيع على غرار ما هو حاصل في محطة بترومسيلة الغازية ٧٥ ميقا بوادي حضرموت ..

وهذا يريد تكثيف الاتصالات من سيادة اللواء فرج البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بفخامة الرئيس من جهة والتنسيق مع قيادة شركة بترومسيلة في هذا المجال من جهة اخرى، والعمل والاستفادة من خطوات انجاز المحطة الغازية بوادي حضرموت التي كانت في البداية عبارة عن ٢٥ ميقا وبعد الجهود والمتابعة مع رئيس الجمهورية وصلت الى ٧٥ ميقا وهذا يعطي دافع بان يتم رفع قدرة محطة الساحل من ١٠٠ ميقا الى ٢٠٠ ميقا للقضاء على مشكلة نقص التوليد والاستغناء عن استئجار محطات بيع الطاقة وان يكون هذا المشروع نواة المرحلة الاولى لمشروع استراتيجي كبير لكهرباء حضرموت تحمل لواء انجازه وتمويله وتشغيله وادارته شركة بترومسيلة ويكون فعلا وقولا الشركة قد اسهمت في تنمية مستدامة ويكون الحضارم قد نالوا شيئا من ثروتهم مع الانتباه بان لا يكون ذلك من حصة حضرموت ٢٠% بل من مخصص بيع شحنات النفط المتدفقة من حقول المسيلة .. مع الاخذ باهمية انجاز خطوط نقل الطاقة من المحطة الجديدة الى محطات التوزيع في المدن الرئيسية التابعة لمؤسسة الكهرباء ووضع الخطط وايجاد التمويل اللازم من الان لكي نتجاوز معضلة ما حصل بالوادي من تاخير انجاز خطوط النقل من المحطة الغازية في خرير ببترومسيلة الى المحطة التحويلية بمنطقة قريو وذلك من قبل السلطة المحلية بالوادي ومن مؤسسة الكهرباء بالوادي وهذا كان سببا في بعض الاتقطاعات بين الحين والاخر للكهرباء بالوادي .. بالرغم ان هناك فائضا في الطاقة من المحطة الغازية بخرير لم تستوعبه خطوط النقل .

اننا نتطلع اليوم وقبل الغد الى طموح مشروع وحلم نراه قريبا في ان الاعلان رسميا عن انشاء شركة حضرموت للكهرباء كقطاع عام يكون قطاع التوليد فيها وذراعها الاساسي شركة بترومسيلة لقدرتها المالية والفنية وخبرتها الكبيرة وعلاقاتها الدولية ووجود مصادر الوقود المستدام لديها .. واما قطاع التوزيع والنقل والتوريد والتحصيل فيسند لموسسة فرعية يتم انشائها على انقاض الموسسة العامة للكهرباء بساحل ووادي حضرموت ويتم فك الارتباط بالموسسة العامة للكهرباء التي تخضع للحكومة المركزية.. وهذا يتطلب جهود مضاعفة للسلطة المحلية مع رئيس الجمهورية لاصدار توجيهاته للحكومة وان يتم اعداد الدراسات المالية والفنية والقانونية لها والتنسيق مع شركة بترومسيلة .. وبذلك نستطيع ان نؤسس لحل مستدام وطويل الاجل بعيدا عن ابتزاز شركات بيع الطاقة وتوفير ملايين الدولارات .. كما يتطلب هذا المشروع الحيوي ان يكون لدى السلطة المحلية بحضرموت قناعة به والعمل عليه دون الالتفات للخلف والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمشاريع الصغيرة المتناثرة هنا وهناك والتي لا تسمن ولا تغني من جوع .. وان هذه الفرصة متاحة لتعميم نجاح كهرباء الوادي الغازية التابعة لبترومسيلة في ساحل حضرموت .. ورفع عن كاهل السلطة المحلية بحضرموت هموم توفير الوقود والزيوت والصيانة ولكي ينعم المواطن بخدمة في مجال الكهرباء تتسيه فترة معاناة طويلة وينطلق قطار التنمية والبناء في حضرموت .

خلاصة القول أن هذه الفكرة تستمد قوتها من نجاح مشروع المحطة الغازية بالوادي حيث أن شركة بترومسيلة ستتكفل بالوقود وقطع الغيار والزيوت وكافة أنواع الصيانة كما هو الحال في الوادي وتوصل الكهرباء إلى الشبكة الرئيسية بدون أي مقابل على السلطة أو مؤسسة الكهرباء …. لذا فان عدم الاخذ بهذا المقترح يكون كمن ينطبق عليه المثل الحضرمي خذ رزق ونرجو إلا تكون الإجابة عليه ما شي وعاء .

LEAVE A REPLY