عدن (المندب نيوز )خاص

لايختلف اثنان بأن اتفاقية الوحدة عام1990م واعلانها شكل بداية انتكاسة اوضاع المرأة الجنوبي اذ عانت المرأة في الجنوب صنوفا من القهر والاستعباد السياسي والاجتماعي في حقوقها ومازالت تعاني من تلك الافكار القاصرة في الوقت الحاضر سيما عندما نادى ومازال ينادي الكثيرون بعودة المرأة الى المنزل والاكتفاء بتربية اولادها
الوحدة المشؤومة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهت للمرأة الجنوبية والتي قوضت كل ماتحقق لها من حقوق مدني وسياسية على قدم المساواة بالرجل اذ صدر قانون الاحوال الشخصية متضمنا تمييزا صريحا ضد المرأةويظهر التمييز بقوة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانه والعدة والولاي والوصاية والارث فبالنظر الى المواد القانوية 12،7:15،16 ؛152،40 تلاحظ ذلك الاجحاف في حق المرأة وقنونة التمييز والعنف الاسري والمجتمعي الذي ستع مشرعو الاحتلال
تخلو جميع نصوص قانون الاحوال الشخصية من النص الصريح على المساواة في الحقوق بين الزوجين ومن مفاهيم الشراكه وتقاسم المسؤوليات والواجبات موقف المجتمع المدني من قانون الاحوال الشخصي .
لقد أجمع العديد من المثقفين وقادة الرأي على ضرورة اجراء تغيير لقانون الاحوال الشخصية وقد افصحوا بذلك عبر مختلف وسائل الاعلام وحلقات النقاش والندوات ومن خلال وثائق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
توصيات :
_ ان الاعتراف بوجود المشكلة يساعد الى حد كبير في استئصالها. _فالاعتراف هو اولى خطوات _تخليص المرأة من التمييز .
_توفير الانسجام التام بين العام والخاص في صوغ جميع القوانين المتعلق بحياة الاسرة .
_تحديد سن واحد لزواج الفتى والفتاة.
_ايجاد آليات تساعد على تفعيل النصوص القانونية التي تصون حقوق المرأة.

ترك الرد