نريد منها أن تجسد الأخلاق و القيم والمبادىء القانونية المتمثلة بالعدل والمساواه وأحترام الرأي والرأي الأخر , والألتزام بالواجبات، ومعرفة الحقوق ،والتزام حدودها القانونية .ونبدأ بالتربية القانونية منذ الصغر حيث نبدأ بتلقين الطفل أركان ،ومبادىء ،وأسس قانونية .
حيث نبدأ بتعليمة الألتزام بالواجبات ،ومعرفة الحقوق ، وتعليمة كيف يؤديها ، وعلينا بعد ذلك أن نبث في وجدانة المبادىء التي ميزت التربية الوطنية من خلال غرز المواطنة وأحترام حقوق الأخرين ومعرفة الحرية والمساواه وأحترام حق الغير ، وأحترام الأختلاف بين البشر بدون أعتبار لعنصر ، أو لون.
وأحترام الأنظمة والقوانيين في المحيط الذي يعيش به ، وأحترام حق ملكية الغير وعدم التعدي عليها . والألتزام بقواعد النظام العام في المجتمع وعدم الخروج عليها أو التعدي عليها ، والألتزام بشروط سلامتها . وتكمن التربية القانونية أيضا في الألتزام بالعمل والتضامن البشري في المجتمع . هذة المبادىء القانونية المتمثلة بمعرفة الفرد حقوقة وواجباته والتزامة تجاهها. يجب أن يتكون منها وجدانة عاما بعد عام ، مؤيدة بالنصوص والمواد القانونية وبنود اللوائح والأنظمة الوطنية لكل مجتمع ، ويجب أن يجري الأمتحان فيها لا على الورق فحسب ، ولكن من خلال تدريب عملي في الصفوف الدراسية ، وأن يجري عليها أمتحان فصلي في كل مرحلة ومن خلال ملاحظة السلوك العام في المدرسة ،واحترام الطلبة لأنظمة وقوانين المدرسة ، كما ينعكس في علاقة التلميذ بزملائه ومعلمية واحترامة لمبادىء المواطنة في المدرسة من ثم ستدرج الى التربية القانونية خارج المدرسة . من خلال تدربة عليها في المدرسة مع زملائه وواجباته .
ونريد من التربية القانونية أن تجسد مبادىء المواطنة ،واحترام حقوق الأنسان قولا، وفعلا، وسلوكا ،ورؤية ،وعلاقات انسانية .
نريد من التربية القانونية أن تخلق لنا جيلا من المنتمين حقا وصدقا الى احترام الواجبات ،والحقوق ،والعمل ،والتفكير وحقوق الانسان في المجتمع . لا ينبغي لمجتمع متمدن ومتحضر أن يعرف سلبيات مثل الجهل بحقوق الانسان على الانسان ، والجهل بالحقوق والواجبات وعدم أحترامها ،وعدم معرفة فلسفة الأنظمة والقوانيين في كل مجتمع ،والتهاون بها بل والخروج عليها بالمخالفة لما تنص علية ،والأتيان بأفعال تخالف النظام العام والمصلحة المجتمعية مثل التهاون، والتسبب، والظلم ،والرشوة ،والأستغلال ، فان وجدة فانها تعني أن هذا المجتمع التي وجدت فيه لا يعرف أخلاق ولا التربية القانونية ولا يؤمن بها .
وليست التربية القانونية حفظا وتسميعا لأن النصوص القانونية ليست للحفظ ، وانما للفهم والتطبيق في حياتنا اليومية العملية لذا ينبغي معرفتها وفهمها وتدريب الأطفال على تقبلها والعمل بمضمونها من الصغر من خلال التربية القانونية التى يتلقها الطفل في المدرسة مثلها مثل أي مادة أخرى .بل تكون هيا أكثر أهمية تكون من الجانب العملي .
بحيث تكون محاولة صادقة لاعادة خلق الفرد على أسس قانونية سامية يصلح بها لمواجهة تحديات عصره ، وتحفظ له التوازن المجتمعي والشخصي والخلقي وتحقق له الرقي والتقدم .
نبيهة صالح
