المكلا (المندب نيوز) خاص
أكد فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات، دعم الحكومة اليمنية لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، ورفضها تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.
واعتبر موقف الدول التي صوتت في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن يشكل شتاتا للمجلس بصورة سلبية وعلى نحو غير مسبوق مما يضعف من فاعلية قراراته وتأثيرها مستقبلاً في كل دول العالم.
وقال المنهالي، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية، إن تلك الدول تجاهلت مدى الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود دول التحالف العربي والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.
ونوه إلى أن مجموعة الدول العربية تمسكت بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس.
وأشار المنهالي إلى أن الحكومة اليمنية عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي وسجل كوثيقة رسميه في مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة اليمنية في ردها الموضوعي أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد.
كما نوه المنهالي إلى أن الوفد الحكومي اليمني عمل طوال فترة مشاركته في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان على توضيح ونقل تلك الحقائق للمجتمع الدولي والدول الأعضاء، وبناء على ما سبق اتخذت الحكومة موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء والاعتراض على أي قرار يدعو لذلك.
وأكد المنهالي أن الحكومة اليمنية لا تستطيع التعامل مع هذا القرار والذي سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة وفي نفس الوقت تؤكد دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتبني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أدائها.
وشدد على أهمية دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
