كشف تفاصيل عن شبكة قطرية للتجسّس وقرصنة الحسابات في أميركا

288

المكلا (المندب نيوز) وكالات

كشف تقرير إخباري العديد من الأدلة الجديدة التي تثبت تورط قطر في التجسس على شخصيات أميركية تشغل مواقع حساسة بينهم أصدقاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقل تقرير لموقع قناة «العربية نت»، أمس، فإن تفاصيل جديدة ظهرت تؤكّد قيام قطر بقرصنة حسابات أكثر من 1200 شخصية أميركية، من بينهم أصدقاء لترامب ومسؤولون أوروبيون يعملون في مكافحة الإرهاب وقادة عرب، ونجوم كرة قدم دوليون وممثلات من بوليوود، وفقًا لوثائق قانونية وتقارير فنية، إضافة إلى ما ذكره أعضاء سابقون من وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

وأضاف الموقع إن عملية القرصنة، التي تعد أكبر اختراق يتم اكتشافه على الإطلاق، امتدت عبر 4 قارات حول العالم، هي أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، على مدى 4 أعوام منذ أن بدأت بالتجسس على الحياة الخاصة لأكثر من ألف شخص يعتبرون أعداء لقطر عام 2014.

وكشفت مذكرة الدعوى القضائية، التي قام برفعها رجل الأعمال المنتمي للحزب الجمهوري الأميركي، إليوت برودي؛ والذي شارك في جهود جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، ضد قطر وعدد من الأفراد حيث أورد فريقه القانوني في سياق مذكرة الدعوى دليلًا حاسمًا يثبت تآمرها بشن هجوم الكتروني ضده والعديد من الأشخاص الآخرين.

مواطنون أميركيون

ونقل موقع «العربية.نت» إنجليزي عن مصدر بوكالة المخابرات الأميركية، أن هذا الدليل سيكون مفيدًا للتحقيقات الفيدرالية الجارية بخصوص الهجوم الإلكتروني ضد مواطنين أميركيين وحلفاء للولايات المتحدة.

كما تضمنت مذكرة الدعوى التي تقدم بها السفير الأميركي السابق والمحامي لي ولوسكي من شركة «بويز شيلر فلكسنر» والذي شغل مناصب أمنية مهمة في ظل الرؤساء الأميركيين الثلاثة السابقين، أن برودي خدم في المجلس الاستشاري للأمن الداخلي في الفترة من 2006 إلى 2009، وتحديدًا في قوات الإرهاب المستقبلي.

واستطرد الموقع، كما تضمنت النتائج التي توصل إليها تقرير صدر عن قوات الإرهاب المستقبلي، والتي أبرزت أن العوامل الرئيسية التي ستحدد مستقبل الإرهاب هي: قيادات الجماعات الإرهابية والجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب والإصلاح السياسي في البلدان الإسلامية والملاذات الآمنة المتبقية في المنطقة.

مأوى الإرهاب

وأشارت مذكرة الدعوى التي قدمها ولوسكي إلى هذا التقرير كدليل على أنه يوجه أصابع الاتهام نحو البلدان التي توفر المأوى والتأمين للمنظمات الإرهابية، ومن بينها قطر. وقال ولوسكي: إن «الأدلة التي تم الكشف عنها في مستندات ووثائق هذه القضية تثبت تورط قطر بتكليف عملاء تابعين لها بشن عمليات تجسس الكترونية تستهدف حسابات البريد الالكتروني لمواطنين من الولايات المتحدة وآلاف المعارضين السياسيين الآخرين في جميع أنحاء العالم». وأضاف: إن «مسيرة الإجراءات القضائية الجارية في الولايات المتحدة تهدف إلى توجيه المساءلة لكل من قطر ولعملاء تابعين لها في الولايات المتحدة».

وأوضح، «أوردنا في مذكرات الدعوى القضائية المدرجة في ملفات المحاكمة، أن قطر وعملاءها حاولوا إسكات إليوت برودي عن طريق استهدافه بسبب انتقاداته القوية التي تفضح دعم قطر للإرهاب وتحالفها مع إيران ودعمها للجماعات المتطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

هاكرز تميم

 

ووفقًا للسجلات التي تم تقديمها إلى محكمة كاليفورنيا المركزية، فإن هاكرز تابعون لقطر استهدفوا ما لا يقل عن 1200 شخصية داخل أميركا وخارجها.

وفى هذا الصدد قال مسؤول بوكالة المخابرات الأميركية: «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأميركي، فإن المصدر أكثر أهمية من الدليل نفسه». ويجزم ولوسكي أن الدوحة ضالعة وراء الهجوم الإلكتروني.

وقال مستشار الكونغرس لسياسات الشرق الأوسط، آرون كياك، إنه يعتقد أن ترامب، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزارة الخارجية يجب أن يبعثوا برسالة قوية إلى الدوحة لوقف أنشطة التجسس. وأضاف: «أظهرت الهجمات الإلكترونية مستوى آخر حول مدى استعداد قطر للعب بخشونة مع المجتمع الدولي».

شقيق الأمير

وشملت الدعوى القضائية محمد بن خليفة آل ثاني، الأخ الأصغر لأمير قطر الذي يعد المهندس والقائد لجهود تهدف إلى التأثير على السياسيين الأميركيين والرأي العام.

أحمد الرميحي، وهو دبلوماسي قطري سابق، كان ولا يزال يستثمر في كيانات، يعتقد هو ومحمد بن خليفة أنها يمكن أن تساعد في تعزيز صورة قطر في الولايات المتحدة، ويحصل كلاهما على مليارات الدولارات من أرصدة هيئة الاستثمار القطرية ليتم استخدامها لهذا الغرض.

وتشمل الدعوى كذلك شركة ستونينغتون ستراتيجيز، وهي شركة علاقات عامة وتحريك جماعات ضغط، نيكولاس موزين، مسؤول تنفيذي في شركة ستونينغتون ستراتيجيز ولوبي سياسي، غلوبال ريسك أدفايسرز GRA، التي قامت بتنسيق وتنفيذ الهجمات الإلكترونية وتجنيد «مرتزقة الإنترنت»، كيفن تشوكر، عضو سابق بوكالة المخابرات المركزية، وهو مؤسس GRA ومسؤول تنفيذي رئيسي لها، ودافيد مارل بأول، المواطن البريطاني الذي يشغل منصب مدير عام شركة GRA ووكيلها الرئيسي في قطر.

تناقض

كلمة أمير قطر تميم بن حمد، أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، التي قال فيها إن قطر كانت ضحية القرصنة الرقمية والتجسس الرقمي، أثارت غضب مستشار الكونغرس لسياسات الشرق الأوسط، آرون كياك الذي عقّب على كلمته بالقول: «في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لدى الأمير الجرأة للحديث عن استضافة مؤتمر حول الأمن السيبراني. في موقف بالغ التناقض والغرابة».

LEAVE A REPLY