ابوظبي(المندب نيوز)البيان

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مالي مع حكومة مملكة البحرين, تقدم بموجبها دعما بقيمة 12.5 مليار درهم “3.4 مليارات دولار” لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية الذي يهدف لتحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة مساهمة دولة الإمارات لدعم البرنامج.

ويعمل البرنامج على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بنهاية العام 2022 ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة الأمر الذي سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي, التي تم بموجبها التزام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية بدعم برنامج التوازن المالي من خلال المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار ضمن حصص متساوية بين الدول الثلاث, ويتم صرفها على مدار خمس سنوات 2018 – 2022حيث تبلغ مساهمة دولة الإمارات 3.4 مليارات دولار.

ووقع الاتفاقية معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ووزير المالية في مملكة البحرين أحمد بن محمد آل خليفة والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية.

وقال معالي عبيد الطاير إن مساهمة الإمارات في تمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وانطلاقا من الروابط الأخوية والتعاون البناء, ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين ال قيقة.

وأضاف معالي عبيد الطاير أن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مملكة البحرين ومساعدتهم على تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز التحديات المالية ووضع خطط التنمية التي تسهم في عملية التمكين وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين البحرينيين لافتا إلى أن دعم برنامج التوازن المالي الذي أعدته حكومة البحرين ضمن خططها الطموحة سينعكس على كل مناحي الحياة وتحقق النمو الاقتصادي المستدام.

شكر أشقاء

 أعرب خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في البحرين عن الشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية, والإمارات, والكويت على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات انطلاقا من أسس وحدة المصير المشترك وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامع وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج.

وقدم أحمد بن محمد آل خليفة عرضا حول تفاصيل برنامج التوازن المالي موضحا أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. وقال إن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة مؤكدا أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائما لتحقيقه مشددا في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة.

تحفيز اقتصاد

أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أن مساهمة دولة الإمارات بقرض قيمته 12.5 مليار درهم 3.4 مليارات دولار في برنامج التوازن المالي لحكومة البحرين الذي يديره صندوق أبوظبي للتنمية سيسهم في تمكين الحكومة البحرينية من تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة لافتا إلى أن البرنامج سيمكن الحكومة على مدى خمس سنوات من تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ما يمكنها من تحقيق التقدم والازدهار في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة البحرينية بعلاقات وطيدة بدأت منذ العام 1974 حيث أسهم الصندوق بالتعاون مع الحكومة البحرينية في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات أساسية فضلا عن إنشاء مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

إضاءة

خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2012 ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية منحة للبحرين بقيمة 9.19 مليارات درهم 2.5 مليار دولار التي أدارها صندوق أبوظبي للتنمية تم من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع التنموية التي أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما بلغ إجمالي عدد المشاريع التي مولها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية 26 مشروعا تنمويا بقيمة بلغت 10.5 مليارات درهم غطت أهم القطاعات الحيوية.

اترك تعليق