قطر(المندب نيوز)البيان
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التزييف أصبح علامة قطرية بامتياز، موضحاً أن المرتزق الفرنسي بول باريل لم تكن له أي علاقة بالإمارات، وكان مسؤولاً أمنياً عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقاً له في رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب، مشيراً إلى أن تحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الإمارات هو جزء من التزييف القطري.
وقال معاليه في تغريدة على حسابه في تويتر: المرتزق الفرنسي بول باريل كان مسؤولاً أمنياً عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقاً له في رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب ولم تكن له أي علاقة بالإمارات، وتحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الإمارات هو جزء من التزييف الذي أصبح علامة قطرية بامتياز.
وأضاف: سبق وأن أشرت وبناءً على ملاحظات المعاصرين لهذه الأحداث أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نصح المرحوم الشيخ خليفة بن حمد بالتصالح مع ابنه وقبول الأمر الواقع والإقامة بين أهله في الإمارات، المنقلبون على الشيخ خليفة بن حمد يدركون هذه الحقيقة.
يشار إلى أن بول باريل عسكري السابق، وصاحب شركة سيكريت للحراسات والخدمات الأمنية، تم منعه بناءً على حكم قضائي في فرنسا عام 2014 من مغادرة فرنسا بعد إدانته في عدة قضايا بينها الادعاء الكاذب والإدلاء بتصريحات غير حقيقية تمسّ بسيادة وأمن فرنسا.
يذكر أن باريل من مواليد 13 أبريل 1946، وعمل عام 1963 كضابط ثانٍ في الجيش الفرنسي بسلاح المشاة، والتحق عام 1972 بوحدة الدرك غينيغ للنخبة، حتى عام 1981، وحتى هذا التاريخ كان بول يحظى بسمعة جيدة، على المستوى المهني.
فأسس مع آخرين وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقصر الإليزيه، وفي عام 1983 طُرد من العمل بسبب الشطط في ممارسة السلطة، وتلفيق تهمة لمجموعة من الأيرلنديين المقيمين في باريس، لكن لم تتم إدانته وسُرّح من الخدمة، ليؤسس شركة حراسات أمنية باسم صديق له.
لأنه وقتها كان لا يتمتع بالسمعة الحسنة وهي شرط لترخيص الشركة، وسريعاً ما اشترك باريل في عمليات مشبوهة تتمثل في تأمين عمل المافيا، وتوريد السلاح وتهريبه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام سنة 1999 وتم تنفيذه.
أما في عام 1982 ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التي كان يعمل باريل فيها القبض على 3 أيرلنديين في مدينة فينسين بزعم ارتباطهم بجيش التحرير الإيرلندي وحيازة أسلحة ومتفجرات.
واكتشفت التحقيقات فيما بعد أن باريل هو من دسّ لهم السلاح ولفق لهم الاتهامات، واستمر التحقيق في القضية حتى عام 1985 وعلى إثرها طُرد باريل من الخدمة، وأسس شركته وارتبط اسمه بالأعمال المشبوهة، وكان أشهر القضايا التي أدين فيها، حادثة غسيل أموال بمعاونة المافيا عُرفت باسم ألعاب كونكورد عام 2007، وسجن على إثرها لمدة شهرين.
وفي عام 2013 تقدمت منظمات حقوقية بشكوى إلى المدعي العام الفرنسي تطالب بفتح تحقيق ضد باريل بتهمة المشاركة في أعمال الإبادة الجماعية برواندا، وتسليح المجموعات المتقاتلة ما ساهم في سقوط آلاف القتلى، وفي منتصف 2014 أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العليا بباريس قراره بمنع باريل من السفر لحين انتهاء التحقيق بالتعاون مع السلطات الرواندية.
