المنصوري: الإمارات حريصة على العمل العربي المشترك

672

ابوظبي(المندب نيوز)البيان

واضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأهمية التكامل العربي حريصة على الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الفرص التنموية وإيجاد الحلول للتحديات الماثلة وتطوير البرامج التي تخدم النمو المستدام في الوطن العربي.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري في مداخلة له خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أن فعاليات القمة العربية التنموية هي منصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في دفع مسيرة التنمية العربية.. متوجهاً بالشكر إلى الجمهورية اللبنانية على جهودها في استضافة القمة وحرصها على إنجاحها.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رسمي رفيع المستوى ترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الاجتماعات التحضيرية النهائية للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت أعمالها في العاصمة اللبنانية في 17 يناير الحالي التي تنعقد اليوم على مستوى الرؤساء.

واشاد معاليه أن فعاليات القمة العربية التنموية هي منصة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في دفع مسيرة التنمية العربية.. متوجهاً بالشكر إلى الجمهورية اللبنانية على جهودها في استضافة القمة وحرصها على إنجاحها.

واعتبر معالي وزير الاقتصاد أن الموضوعات التي تناقشها القمة تمثل خريطة طريق ممتازة لإحداث تحول إيجابي في مسارات التنمية العربية المستدامة مؤكداً أن تعزيز التعاون في قضايا مثل الأمن الغذائي العربي وتحسين أطر التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي وتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجية للطاقة المستدامة وتشجيع السياحة وتطوير آليات جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية سيفضي إلى اقتصاد عربي أكثر نمواً وتوازناً وقدرة على مواجهة التحديات.

واشار معاليه أن تجربة دولة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات التنموية قدمت نموذجاً مهماً لأهمية هذه المحاور لتحقيق النمو المنشود حيث تبنت الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية وعملت على تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز استدامته وتطوير منظومته التشريعية وبيئته الجاذبة للاستثمار وتطوير البنى الداعمة للتجارة وتحفيز بيئة التكنولوجيا والبحث وريادة الأعمال وتطبيق سياسة تجارية منفتحة وبناء الشراكات الاقتصادية العالمية.

وتابع معاليه إن تلك الاستراتيجية انعكست بالنتائج الإيجابية التي تحققها دولة الإمارات في المجالات التجارية والاستثمارية حيث تحتل اليوم المركز الأول عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية و18 عالمياً في الواردات السلعية والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات و17 عالمياً في واردات الخدمات كما حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث إعادة التصدير مستحوذة على نحو 13% من إجمالي إعادة تصدير العالم خلال 2017.

وأكد معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات ترى أن الإنجازات الاقتصادية والمراتب التنافسية التي تحققها في مختلف المجالات هي إنجازات للمنطقة العربية وأنها حريصة على مشاركة إمكاناتها وخبراتها لدعم الأهداف التنموية العربية مشدداً أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تعاوناً عربياً أكبر لرفع مستويات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات العربية – العربية وتعزيز موقف الدول العربية كتكتل اقتصادي قوي على صعيد التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي جانب التجارة الرقمية قال معالي الوزير المنصوري إن دولة الإمارات تعد محوراً رائداً للتجارة عبر الإنترنت وتشهد تحولاً متزايداً نحو التسوق الإلكتروني حيث عملت على تطوير البنية الداعمة له مثل أنظمة الدفع الإلكتروني وخدمات الشحن والتخزين والتوصيل موضحاً أنه بحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بحلول عام 2020 إلى نحو 27 مليار دولار 100 مليار درهم بنمو نسبته 100% عن عام 2016 مقابل نحو 69 مليار دولار الحجم المتوقع لسوق التجارة الإلكترونية لمجمل الدول العربية في العام نفسه وبذلك تأتي الإمارات في المركز الأول إقليمياً مستحوذة على نحو 39% من إجمالي قيمة التجارة الإلكترونية النقدية لدول الشرق الأوسط.

إضاءة

ضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومحمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.

LEAVE A REPLY