الرياض(المندب نيوز)متابعات
أطلقت دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية مشروعاً جديداً يدعى “عابر” من أجل إصدار عملة رقمية موحدة بينهم، بهدف تسريع وخفض تكلفة عمليات التحويل والتسويات المالية بين السوقين، ما يعزز التبادل التجاري والتداول المالي، ويدعم التنمية في اقتصادات البلدين.
وذكرت أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أوضحا في بيانٍ مشترك، أن الأهداف من إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين دولتي السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار إثبات مفهوم Proof-of-concept، تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وبشأن أسباب إطلاق مشروع “عابر” بشكل مشترك، أفاد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية، ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها، مرجعاً الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية والتي تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير والذى قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير، كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأى سبب.
وأشار البيان إلى إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع “عابر” بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة، وتابع: وخلال التجربة، وفى حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.
أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي كانت قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبو ظبى يوم الخميس 17 يناير الحالي، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وقال محمد رشدي رئيس التكنولوجيا في “دبي لإدارة الأصول” إن مشروع “عابر” الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما ومصرف الإمارات المركزي، والذي يهدف إلى إصدار عملة رقمية بين البلدين، سيحل مكان نظام SWIFT للتسوية.
وأوضح في مقابلة مع “العربية” أن الأمر يعني وجود عملة رقمية موحدة بين الإمارات والسعودية، تستخدمها البنوك فقط وليس الأفراد، وذلك لتسهيل عملية التسويات والتحويلات بين البلدين.
وأضاف: إذا أراد شخص تحويل أموال من بنك في الإمارات إلى آخر في السعودية، تكمن وسط هذه العملية تسويات عديدة تستغرق وقتاً. التجربة الآن تحاول القيام بذلك عن طريق البلوك تشين، وبالتالي تختصر الوقت وتقلل التكلفة وتتيح النظر في إمكانية استخدامها مستقبلاً بين الأفراد.
وأضاف أن العملية تعني بالضرورة أنها ستحل محل نظام “سويفت”، الطريقة المعتمدة حالياً لنقل الأموال بين البلدان، لأن التعامل من فرد إلى فرد يلغي مركزية شركة مثل “سويفت”.
