قطر(المندب نيوز)البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر تعاني من مشكلة جوهرية في استراتيجيتها للخروج من الأزمة، مؤكداً أن جهود قطر الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل.

ومشيراً إلى أن السعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، في وقت أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعميمها رقم (م ع /‏‏1/‏‏ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغيّر أياً من الإجراءات السابقة.

ففي حسابه الرسمي على تويتر غرّد معاليه هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدوداً، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة.

ثقل السعودية

وأضاف والمتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك أن الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها.

وتابع معاليه والواضح أيضاً أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل، فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول.

إجراءات المقاطعة

إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أن تعميمها رقم (م ع /‏‏1/‏‏ 2019) المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغيّر أياً من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات، وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها. وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلّق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

ترك الرد