اليمن تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في تونس

245

تونس (المندب نيوز) خاص

شاركت الجمهورية اليمنية ، في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، المنعقدة اليوم الأثنين في تونس العاصمة بالجمهورية التونسية، بوفد ترأسه وزير العدل علي هيثم الغريب، وحضور سعادة السفير عبدالناصر باحبيب سفير بلادنا في تونس.

ويبحث الاجتماع المشترك الذي ينعقد تحت الرعاية السامية من فخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، ووزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أفتتح أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صباح الْيَوْم وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام لمجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وأكثر من 40 وزيرا للعدل والداخلية العرب وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد بتونس، وأعضاء الوفود المشاركة وضيوف الدورة بكلمة قال فيها، ان اجتماع اليوم يأتي في اطار تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الاحكام تماشيا مع مبدا فصل السلطة ، وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية وضمانا لاحترام حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها، مشيرا إلى إن التحديات تستوجب اعتماد مقاربة شاملة في الغرض تتوفر فيها الجوانب الامنية والاقتصادية والقانونية والوقائية بما يعزز ويضمن مجابهة ومعالجة جذور الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر وبأعضاء البشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح لافتا الى ان التحديات العابرة للحدود تقتضي منا جميعا مزيد احكام التنسيق ووضع الاليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية والمادية من اجل نجاعة افضل لخدمة امن وسلامة شعوبنا العربية

وشهد الاجتماع ،توقيع عددا من الاتفاقيات في اطار التعاون العربي المشترك في تفعيل العمل القانوني والقضائي ، وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)  والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، والتي تتمثل أهميتها في التصدي للأفعال والشؤون المتعلقة بها بهدف تدارك المخاطر والتحديات التي تنتج عنها.

وناقش الاجتماع الاتفاقيات الامنية والقضائية العربية وتفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك, التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول العربية المشاركة في التصدي لهذه الظواهر التي اصبحت تؤرق الوطن العربي, .وأوصى البيان الختامي إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.

هذا وكان اجتماع تحضيري عقد السبت الفائت على مستوى الخبراء من ممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية سبق الاجتماع المشترك المنعقد اليوم ويهدف في إطار التنسيق والتعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، وتم مناقشة ودراسة الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وإعداد مشاريع القرارات.

LEAVE A REPLY