عدن (المندب نيوز) خاص
عبرت القيادات النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن عن استنكارها البالغ للخروقات التي اقدمت عليها مصافي عدن باستحداث مساكب مخالفة للقانون والبيع المباشر للمشتقات النفطية.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها انها وقفت في اجتماع عاجل امام الخروقات التي اقدمت عليها شركة مصافي عدن بالتسويق والبيع المباشر للمشتقات النفطية عبر مساكب مستحدثة مخالفة للقانون في مصافي عدن.
وعبرت النقابة عن اسفها على نقض مصافي عدن لاتفاقات سابقة معها والتي تدخل فيها رئيس الجمهورية نهاية فبراير الماضي لايقاف خروقات المصافي والقيام بنفس الاعمال التي عادت مجددا لارتكابها في تدخل سافر لمهام وانشطة شركة النفط اليمنية بعدن ضاربة عرض الحائط كل توجيهات رئيس الجمهورية.
واكدت القيادات النقابية في بيانها ان اقدام مصافي عدن على تهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر لها بشكل مخالف للقانون يضر بشركة النفط بالغ الضرر ويحرم الدولة من ايرادات قانونية.
وطالبت القيادات النقابية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الزام مصافي عدن بالتوقف الفوري لهذا العبث وازالة المساكب غير القانونية والالتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون واستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقا للقانون.
وحذرت النقابة انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الخروقات التي تعطل سير عمل شركة النفط وتخل بمنظومة تسويقها للمشتقات النفطية كما انها تزيد من معاناة المواطنين.
وحملت كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في حال عدم التوقف بشكل فوري وما سيترتب عليه من اجراء في حالة عدم ايقاف تلك الاعمال غير القانونية.
اننا وفي ظل السعي الحكومي الحثيث في تفعيل دور العمل المؤسسي الجاد والذي سعت شركة النفط اليمنية عدن بموجبه ووفق آلية منظمة في العمل وبتسويق وبيع المشتقات النفطية للسوق المحلية وانهاء الازمات المتكررة واستبشر المواطنون خيرا من حالة الاستقرار التمويني الذي حققته تلك الجهود الا انه مع الاسف الشديد وباقدام شركة مصافي عدن بتهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر المخالف للقانون تضر بشركة النفط بالغ الضرر وتحرم الدولة من ايرادات قانونية
وطالبت القيادات النقابية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الزام مصافي عدن بالتوقف الفوري لهذا العبث وازالة المساكب غير القانونية والالتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون واستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقا للقانون.
وحذرت النقابة انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الخروقات التي تعطل سير عمل شركة النفط وتخل بمنظومة تسويقها للمشتقات النفطية كما انها تزيد من معاناة المواطنين.
وحملت كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في حال عدم التوقف بشكل فوري وما سيترتب عليه من اجراء في حالة عدم ايقاف تلك الاعمال غير القانونية.
