عدن(المندب نيوز )خاص
عقدت اليوم في عدن ورشة عمل حول دور النيابة في قضايا المرأة المعنفة ومعالجتها والتي نظمتها دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام وبرعاية النائب العام معالي الدكتور علي الاعوش ، وتحت شعار نعم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة .
وناقش المشاركون وعددهم خمسين مشارك ومشاركه من اللجنة الوطنية لانتهاكات حقوق الإنسان ووزارات العدل وحقوق الإنسان واتحاد نساء اليمن وإدارة الأمن ولجنة مكافحة الفساد وجامعة عدن والتربية ومنظمات المجتمع المدني عدد من الاوراق ، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمحاضرات حول دور النيابة بقضايا المرأة المعنفة ومعالجتها ، ودور اتحاد نساء اليمن في متابعة ورصد معالجة قضايا النساء المعنفات والسبل في متابعة قضايا النساء المعنفات والتي تمس شرف واعراض وسمعة النساء والفتيات والأسر .
وفي بداية الورشة ألقيت كلمتين من قبل الدكتور علي عطبوش المحامي العام الأول والقاضية منى صالح محمد ، رئيس دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام ، اشادا فيهما بإعادة دائرة حقوق المرأة والطفل والتي تأسست في 25 مارس عام 2018م والتي تعمل على كيفية متابعة قضايا النساء المعنفات ومتابعة حقوقهن وحمايتهن للحد من المشاكل اللاتي يتعرضن لها والدفاع عن حقوقهن في النيابات والمحاكم وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من العنف والمشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة النساء المعنفات والجهات ذات العلاقة بانشاء نيابة ومحاكم خاصة بالمرأة وإيجاد دور لرعاية الأطفال وحجز خاص للنساء المعنفات لمواجهة كل الإشكاليات التي يتعرضن لها النساء مؤكدين على اهمية مساعدة المرأة اليمنية كباقي النساء في المجتمعات العربية التي تعاني من العنف وغير قادره على حماية حقوقها الإنسانية والاجتماعية المنتهية وضرورة الاهتمام بها ، خاصة المرأة السجينة ووضع المعالجات والمقترحات والاستراتيجيات في موضوع المرأة المتسولة والجانحة والمتشردة وأهمية حمايتها حفاظا على حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون ، داعيين المشاركين الى أهمية الخروج بتوصيات فاعله تساهم في مساندة النساء المعنفات والحد من قضايا العنف ضد النساء
