عدن (المندب نيوز) حسين الجعدني

التقى يوم  الأحد الماضي 23 يونيو أعضاء الهيئة التنفيذية  للمفوضيه الجنوبيه المستقله لمكافحة الفساد بالاخ وزير الكهرباء والطاقه المهندس محمد العناني  في مكتبه بديوان عام الوزاره.

وفي البداية رحب الاخ  الوزير بمفوضية مكافحة الفساد الجنوبيه  مثمنا ماتقوم به من جهود في مكافحة الفساد.

حيث ذكر بأن هناك مشاريع استراتيجية تنفذ وفق الخطة والفترة الزمنية وأهمها بناء محطة توليد ب 265 ميجاوات تشتغل بالغاز والمازوت والتي تقوم ببنائها شركة بترومسيلة في منطقة الحسوة والتي من المقرر الانتهاء منها في مطلع

العام القادم 2020 م و كذلك العمل يسير في اعمال الحفريات لمد كيبل بقدرة جهد 132000 كيلو فولت والممتد من الحسوة عبر الأبراج إلى محطة المنصورة، ومن ثم سيمتد هذا الكيبل بحفريات أرضية إلى محطة بدر وشهناز والانتهاء من مد هذا الكيبل وربطه بالمحطة الجديدة .

مؤكدا حسب أن هذا الجهد العالي سيؤدي إلى تحسين الشبكة وتغذية العجز كليا لجميع مديريات عدن وأيضا سوف تستفيد منه المحافظات المجاورة لمدينة عدن.

وبعد أن أكمل الوزير حديثه تحدث أعضاء الهيئةالتنفيذية عن كثير من الصعوبات التي يعيشها الناس في عدن، حيث قدم د . صالح الوجيه أمين عام المفوضية الشكر لوزير الكهرباء، ومن ثم تناول بإيجاز جهود المفوضية الجنوبية في مكافحة الفساد، وقد أوضح أن المفوضية منذ تأسيسها في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م ظلت تعمل بالميدان وبمهنية عالية، وكانت الهيئة الرقابية الوحيدة في زمن انعدمت فيه كل الجهات الرقابية انذاك وتطرق الوجيه إلى المعاناة التي يعيشها الناس في عدن في ظل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاظ ساعات تشغيل الكهرباء وارتفاع الأسعار .

وأوضح د. الوجيه أن  المفوضية قد قامت بالنزول مرات عديدة الى إدارة الكهرباء ومحطات التوليد ومحطة الكهروحرارية في الحسوة بناء على شكاوى المواطنين وبلاغات عن صفقات فساد ونهب  للمخزون الاستراتيجي لقطاع غيار محطة الحسوة ونهب الديزل، وكذلك الطاقة المشتراه التي تكلف الدولة ملايين الدولارات دون فائدة، مع العلم أنه بالامكان الاستغناء عنها فيما إذا عملت الدولة على إصلاح محطة الحسوة والتي لن يكلف إصلاحها حسب دراسة قدمت لحكومة ابن دغر مايزيد عن ٢٤ مليون دولار وهذا المبلغ يساوي نصف تكلفة المازوت لشهر واحد، في حين إذا تم اصلاح  محطة الحسوة فإنها تولد طاقة لاتقل عن ١٥٠ ميجا دون توقف ولمدة أربع سنوات قادمة، ومن جانبه رئيس القطاع المالي في المفوضية الاخ طارق العمراوي

توجه بالسؤال عن التعرفة وعدم تناسبها مع المستوى المعيشي للفرد، واستفسر عن عدم اعفاء المواطنين من المديونية حتى عام ٢٠١٥م مؤكدا على ضرورة مراعات المواطنين في المناطق الحارة، كما تساءل عن استهلاك الوقود( ديزل مازوت) والذي يصل للمحطات مجانا حيث تصرف يوميا وبنفس الكمية سواء توقفت المحطات أم تتوقف.

 ومن جانب اخر  أكد الاخ المحامي سعيد العيسائي حجم المعاناة التي يتجرعها الناس في حرارة الصيف وانخفاظ ساعات تشغيل الكهرباء، والتي من نتائجها حالات وفاة وعطب أجهزة، 

ورداً على شرح وكلام الوزير الاتي: (حول الامكانيات الشحيحة جدا للدوله والايرادات المتأتية مرة كل 3 أشهر من صادرات النفط وهي الإيرادات الوحيدة للدولة الفقيرة )حيث قال الاخ  العمراوي إن الايرادات الفعلية مجهولة ومجهولة الكمية والقيمة باعتبار أن فريقا محاسبيا حاول في 1999 أن يبينها وفشل بسبب لوبي الفاسد الناهب للإيراد وأن النفط فقط ليس المصدر من الجنوب ولكن ايضا من مأرب ولايورد وكأن مأرب حكومة أخرى إضافة إلى الايرادات من المصادر المختلفه والتي تنهب من جهات مختلفة، وقال إن الامكانيات موجودة على أن تورد كمية من النفط الخام لمصافي عدن للاستخدام المحلي الذي يفترض أن يخفف العبىء عن كاهل المواطن وأن يمنح المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالرغم من أن هناك الآن  منحة سعودية لتموين المحطات بالديزل والمازوت  وزيوت مختلفة .

وخلاصة القول أن الفساد والمفسدين المستأثرين الناهبين للموارد والمال  العام لازالوا يعيثون ببلادنا فسادا لايوصف دون حسيب ولا رقيب وتساءل لماذا لايسدد الناس الفواتير أليس ذلك لغياب الدوله، ولأن الناس ترى الفساد ولا حساب لهم وهذا جعل الناس ينصرفون عن سداد الفواتير.

 ومن جانبه مدير العلاقات العامة الاخ  محمد بانافع شكر الاخ الوزير بالاهتمام والمتابعه لمشروع صيانة محطة الحسوه البخاريه للغلايات رقم 4 و5 و6التي تقوم حاليا  بتنفيذه الشركة  الأوكرانية.

 وايضا قدم طلب بان يتم ترميم وصيانة الغلاية رقم 3 وتوريد قطع الغيار و التربين ولوازمه  وتشغيلها والتي بإصلاحها ستولد طاقة مقدارها 40 ميجاوات وبوقود أقل تكلفة وهو البخار، وستعمل فترة لا تقل عن سبع سنوات.

 واوضح الاخ بانافع للوزير بان الشركة الاوكرانية قد قدمت عرض سعر بمبلغ 5300000خمسة مليون وثلاثمئة ألف يوروا لتنفيذ هذامشروع الغلايه رقم 3 والتربين  مع العلم أن هذا المبلغ يتم صرفه من الدولة شهريا قيمة صرفيات الديزل ومقابل استئجار الطاقة المشتراه من قبل شركة باجرش محطةبدر ولتوليد 40 ميجاوات في حين لو تم إصلاح الغلاية رقم 3 مع التربين وبتوليد طاقه بقدرة 40 ميجا  فهذا سيكون مكسب للدوله ولفترة سبع سنوات بدلا عن الانفاق بمبالغ مكلفه شهريا  تتجاوز ملايين الدولارات .

وفعلا  ابدأ الوزير استعداده للنظر في هذا المشروع مؤكدا أنه سيطلب من المهندسين المختصين تقديم دراسه كامله عن تكلفة مشروع  تشغيل الغلايه رقم 3 والتربين ولوازمه .

ومن جانبه قدم المهندس سالم حيدان شرحا عن التوربينات وطبيعة عملها وعن كميات الديزل المستهلكة وتحويل المبلغ الخاص بإصلاح محطة الحسوة وتطويرها والعبث به من قبل الفساسدين مؤكدا أن المفوضية لديها ملفات عن الفساد، وأنها ستستمر في عملها في مراقبة الأداء المالي والإ اري في كل مؤسسات الدولة.

وفي الأخير تم الاتفاق على التعاون المشترك لما فيه خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تعاون المشتركين في دفع فواتير الاستهلاك حيث أوضح الوزير أن المسددين  ٣٣ ألف من بين ١٧٠٤٥٠ مشتركا، وتطرق اللقاء أيضا إلى الحفاظ على الطاقة المهدورة ، والربط العشوائي  والذي ترجع أكثر أسبابه إلى امتناع مؤسسة الكهرباء بالسماح بالاشتراك وتوصيل العدادت رسميا لأن ذلك يعد توثيق لهم، ومع ذلك طلبنا من الوزير وضع الحلول المناسبة لها.

 هذا وقد رحب الأخ الوزير بالجلوس والمناقشة مع اعضاء المفوضية  وأن باب مكتبه مفتوح في أي وقت.

وستظل المفوضية مستمرة في المتابعة لهذه المشاريع

ومدى مصداقيه تنفيذها

على ارض الواقع من قبل الحكومة ممثله بوزارة الكهرباء.

ترك الرد