اجماع حضرمي ولحمة حضرمية هي الاولى من نوعها..عفوية مجردة ..هكذا يجمع كل من يتابع المستجدات والاوضاع الراهنة التي تعيشها حضرموت ..وهو نتيجة حتمية لحالة من اليأس والقنوط نتيجة التهميش المتعمد لحضرموت من الحكومة الشرعية ..وهو ما تجسد في تاخر صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية لاكثر من أربعة اشهر وكذا ما يتعلق بتدهور الاوضاع الخدمية وعلى راسها اوضاع الكهرباء التي عانى ويعاني منها المواطنون منذ امد بعيد وزادت حدتها خلال الاشهر الماضية ولا زالت المعاناة مستمرة وزادت وتيرتها بعد تنصل الحكومة عن التزاماتها في ديمومة توفير المشتقات النفطية وضمان سداد قيمة الصيانة وتوفير الزيوت علاوة على دفع مستحقات شركات توليد الطاقة المشتراة وكذا التنصل من تنفيذ مشروع محطة ١٠٠ ميقا التي وجه بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي شركة بترومسيلة قبل عامين .. علاوة على تراجع الحكومة على دفع حصة المحافظة من مبيعات النفط ٢٠٪ والتي انعكست سلبا في عدم تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه والبيئة والنظافة وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطنين .
علاوة على عدم التجاوب مع الجهود التي بذلتها السلطة المحلية مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والذي وجه مشكورا الحكومة بتنفيذ توجيهاته السابقة بصرف ما يقارب من سبعة مليارات ريال الا انه للأسف لم تلقى اي تجاوب الى الان ..وهذا ما دفع الى ان تقوم المكونات الشعبية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والسلطات المحلية بالمديريات وابناء حضرموت بمكوناتهم كافة الى تنظيم ملتقيات جماهيرية ولقاءات شعبية والضغط على السلطة المحلية بالمحافظة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لانتزاع حقوق حضرموت المشروعة وضمان الحفاظ على ما تحقق لهذه المحافظة من استقرار امني منذ تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من براثن تنظيم القاعدة في ٢٤ ابريل ٢٠١٦ م بدعم واسناد من قبل دول التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الاملرات العربية المتحدة واصبحت حضرموت نموذجا للمناطق المحررة في الامن والاستقرار ووفرت البيئة المناسبة لاحتضان ابناء اليمن كافة ..كما انها اسهمت في سرعة تصدير النفط الخام عبر ميناء الضبة مع المساهمة في عودة العمل واستقراره في الحقول النفطية لشركة بترومسيلة الوطنية اولا ثم شركة كالفالي في الاشهر الماضية ..والموافقة على مضض بحصة ٢٠٪ من مبيعات النفط والتي لا تتناسب مع مساحة حضرموت ومتطلباتها التنموية لكن تقديرا للاوضاع الاستثنائية التي يعيشها الوطن فقد وافقت السلطة المحلية على ذلك في فترة سابقة على امل على اعادة النظر فيها .
واليوم ومع تزايد حدة الضغوطات الشعبية والجماهيرية على السلطة المحلية بوقف تصدير النفط عبر ميناء الضبة حتى تستجيب وتلتزم الحكومة وتفي بتعهداتها السابقة .
لذا فأن على الحكومة الاستجابة لمطالب السلطة المحلية وابناء حضرموت وهي واقعية وبسيطة وعليها أن تدرك أن تحقيق مطالب المواطنين و توفير الخدمات الرئيسية لهم هو من صميم مهام السلطة المحلية بحضرموت وان تجاوب السلطة المحلية مع مطالب المواطنين و كل المكونات و منظمات المجتمع المدني و النقابات وابناء حضرموت كافة في ممارسة الضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها كافة نحو حضرموت وباسرع وقت ودون تأخير انما كان نتيجة حتمية لتقاعس الحكومة ومماطلتها فيىالايفاء بالتزاماتها نحو حضرموت. . وانه لا يمكن للسلطة المحلية ان تصم اذانها عن الضغط الشعبي في المحافظة لتحقيق مطالبهم في تحسين الخدمات و لن يتأتى ذلك الا من خلال الضغط على الحكومة خاصة بعد ان تم استنفاذ الخيارات الودية والرسمية كافة .
وما التأييد الشعبي والجماهيري والرسمي في حضرموت و تأييده لكل الاجراءات المشرفة والشجاعة التي تم اتخاذها من قبل القيادة الحضرمية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية بوقف تصدير النفط الحضرمي حتى تتسلم حضرموت مستحقاتها المالية الموقوفة كافة مع تعهد الحكومة بالانتظام في دفعها اول باول ودون تاخير الا رسالة واضحة للحكومة تؤكد تلاحم الحضارم كافة لانتزاع حقوقهم المشروعة .
وهناك جزئية يجب الا يتم اغفالها للحفاظ على هذه اللحمة والموقف المشرف لابناء حضرموت كافة وهي عدم القفز على الواقع وضرورة توحيد الخطاب لتحقيق مطالب حضرموت المشروعة بعيدا عن شخصنة بعض القضايا او النيل من القيادات الحضرمية مهما كان الاختلاف معها في وجهات النظر ..وكذا دعم قيادة شركة بترومسيلة والوقوف معها وفتح حوار بين السلطة المحلية بحضرموت وقيادة الشركة بكل شفافية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار لايجاد حلول واقعية لكل القضايا والحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الحضرمي العملاق والعمل على قاعدة ان اي خلاف حضرمي يجب ان يتم حله تحت سقف حضرموت .
ولعل المراقب للأحداث يرى ان السلطة المحلية بحضرموت والحكومة الشرعية في سفينة واحدة وهذا ما اكده بيان المكتب التنفيذي لحضرموت الذي صدر أمس والذي دعا الى ان يتم التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والسلطة المحلية وفي اسرع وقت للأفراج عن حقوق حضرموت كافة لضمان عودة علاقة الثقة المتبادلة بين الطرفين لما فيه المصلحة الوطنية العليا ..كما أكد على وحدة صف الأطراف في حضرموت خاصة واليمن عامة والعمل المشترك بينهم وتوحيد الكلمة في ما يتعلق بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها القضاء على التمرد الحوثي ومحاربة قوى الارهاب المتمثلة في القاعدة وداعش.
ومن هنا على الحكومة الشرعية ان تدرك جيدا أن استخدام وسائل التعبير السلمي للمطالبة بالحقوق سلوك دستوري وحضاري وان حضرموت بما تملكه من ارث حضاري ثقافي يتسم بالإعتدال والعيش المشترك والسلم الأهلي .. وهذا السلوك نابع من حكمة واتزان وعليه فلا يجوز ان يفهم في غير سياقه .. و عليها الاعتراف ان حضرموت تم تهميشها ..في السلك الديبلوماسي والعسكري والوظائف العليا في رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء وفي المحكمة العليا ومجلس القضاء ..وبقية المصالح المركزية ..اخرها منح عشر خانات في معهد القضاء دون مراعاة لتاريخها الناصع في القضاء داخليا وخارجيا ..هذا التهميش اذا لم يتدارك الامر فانه يصعب السيطرة عليه ..حضرموت مسالمة ..لكن من حكمة وليس ضعف ..ومتى انتفضت يصعب السيطرة عليها وهذه حقيقة يجب ان يفهمها الجميع دون استثناء.
ان الشرعية اليمنية هي الخيار الوحيد وهي المناط بها الحفاظ على المواطن وتحقيق مطالبه .. الأمر الذي يجعلها أمام مسؤوليتها لتحقيق العدالة ومنح الصلاحيات للسلطات المحلية بالمحافظات بعيدا عن المركزية المقيتة .. وان المطلوب هو مواجهة منطق الاستقواء على صلاحيات السلطات المحلية بإعادة الإعتبار لها ولعلاقة المواطن وثقته بها.. وذلك بتعزيز صلاحياتها ورفدها بالمخصصات والاعتمادات المالية اول باول..ومساعدتها على تحمّل مسؤولياتها تجاه كلّ فرد في هذا المجتمع .. وبحماية سلمه الأهلي والعيش الكريم .. وان يشعر بوقوف دولته معه وانها ملاذه الآمن الذي يستطيع ان يلجأ اليه في كل قضاياه .
لذا فنحن على ثقة من تفهم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لحقوق حضرموت وهو الذي كان ولا يزال خير سند لها ولقيادتها وسلطتها المحلية ..ونتطلع الى ان تبادر الحكومة الى سرعة التجاوب مع مطالب حضرموت بخطوات جادة ملموسة تسهم في تهدئة الشارع وتعمل على تجاوز ما حصل خلال هذه الايام من توقيف تصدير النفط عبر ميناء الضبة وان تؤسس لعلاقة ثقة وان يكون لحضرموت قيمة تتاسب حجمها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي ومساهمتها بما يقارب 70% من موازنة الدولة .
