الدائرة القانونية بالإنتقالي تنظم ورشة عمل حول “مخاطر حمل السلاح الناري خارج القانون”

322

عدن ( المندب نيوز) خاص

نظمت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان:”مخاطر حمل واستخدام السلاح الناري خارج القانون.. الأضرار والمعالجات”.

وتحدث الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، حول أهمية الورشة، كون حمل السلاح، يعد ظاهرة دخيلة على العاصمة عدن، وضرورة مكافحتها قدر المستطاع، لافتاً إلى أن المجلس الانتقالي، كان من أول المبادرين في هذا الأمر في إطار مسؤولياته تجاه العاصمة عدن، التي لطالما عُرفت أنها مدينة الأمن والسلام.

وأضاف الجعدي قائلاً :” عندما يصل رصاص الأعراس والاحتفالات الذي يطلق بصورة عشوائية إلى المنازل ويصيب الأطفال، فإنه من الواجب الوقوف أمام هذه الظاهرة الخطيرة بكل مسؤولية”.

وأكد مساعد الأمين العام أنه “على الرغم من أن إدارة الأمن، هي من تتحمل مسؤولية التعامل مع ظاهرة حمل السلاح خارج القانون، فإن على الجميع مساعدتها للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه”.

وأكمل الجعدي:”مثلما نالت الحملة الأخيرة التي قام بها أمن عدن لمكافحة الانفلات الأمني استحسان الجميع، فنحن نتمنى أن تشهد حملات مشابهة تعمل على ردع ظاهرة حمل السلاح خارج القانون من خلال معالجات مُلزمة تخرج من خلال هذه الورشة بما يخدم الأمن والأمان للوطن والمواطنين”.

وكان الدكتور صالح المرفدي، رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، قد افتتح الورشة بالترحيب بالحاضرين، ناقلاً تحيات القيادة السياسية للمجلس ممثلة بالرئيس القائد عيدورس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، والأمين العام الأستاذ أحمد حامد لملس.

وأشار المرفدي إلى أن ظاهرة حمل السلاح، خارج القانون جعلت عدن مليئة بالمآسي والخوف جراء الضحايا الذين لاذنب لهم ويسقطون بسبب اطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات والخلافات، حتى أصبح المواطن الخارج من منزله وكأنه متوجه لجبهة قتال.

وأوضح المرفدي أن هناك عدة مظاهر متوحشة ظهرت في عدن وتفاقمت بشكل واضح، حيث تعمل أجهزة الأمن على محاربتها، وقد بذلت جهودا ظهرت ثمارها في حملة مكافحة الانفلات الأمني الأخيرة.

وأكد المرفدي على أن “الوقت الآن أصبح مناسبا لمكافحة ظاهرة حمل السلاح خارج القانون، ونحن نفخر بالعاصمة عدن وتاريخها المجيد ونسعى من خلال هذه الورشة للوصول لمخرجات تساعد في عملية ضبط وانهاء ظاهرة حمل السلاح خارج القانون وماتسببت به من أضرار.

وشهدت الورشة، استعراض العقيد عبدالدايم أحمد علي، مدير مكتب مدير أمن عدن، الجهود التي تبذلها إدارة أمن عدن لمكافحة ظاهرة حمل السلاح خارج القانون، والانفلات الأمني الذي تتسبب به، متمنياً المساهمة الفعالة من المواطنين لمساعدة رجال الأمن لانجاح مهامهم في مكافحة هذه الظاهرة.

وشهد اليوم الأول للورشة مناقشة عدد من أوراق العمل، افتتحها الدكتور صالح المرفدي بورقة عن أحكام تنظيم حيازة وحمل واستخدام السلاح الناري، حيث تناولت الجانب القانوني لحمل السلاح ومن هم الذين يسمح لهم حمل السلاح ومتى يُعطى الحق في استخدامه.

ومن جانبه قدم الاستاذ عبود ناجي، ورقة عمل عن ظاهرة حمل السلاح وآثارها ومخاطرها وطرق المعالجة، أوضح فيها طبيعة هذه الظاهرة وانتشارها وأهم الأضرار التي تتسبب به، بالإضافة إلى المقترحات المطروحة لمعالجة لهذه الظاهرة.

وتناولت ورقة الدكتور محمد حسين الوالي، والتي قدمها وضاح الشبحي، التحذير من ظاهرة حمل السلاح الناري وطرق محاولة ردع هذه الظاهرة والتصدي لها والتحذير منها.

وقدمت الأستاذة سعاد علوي، ورقة عن المخدرات ودورها في انتشار الجريمة وعلاقتها بالاستخدام العشوائي للسلاح، وكيف أن المخدرات ترتبط بشكل وثيق بظاهرة الاستخدام العشوائي للسلاح، مستعرضة الأسباب والمخاطر الجسيمة في ارتباط استخدام السلاح مع المخدرات.

واختتم الدكتور منصور يحيى عبدالله، أوراق عمل اليوم الأول بورقة استعرضت حيازة واستخدام السلاح والاتجار به من منظور شرعي، مبيناً نظرة الشرع والدين لمن يحوز السلاح ويستخدمه في غير محله، أو يقوم بالاتجار به ويعمل على انتشاره بشكل غير قانوني.

واختتم اليوم الأول من ورشة العمل التي تستمر على مدى يومين بعرض فيلم توعوي عن ظاهرة منع حمل السلاح خارج القانون ونظرة المجتمع تجاه هذه الظاهرة والتعامل معها.

وشهدت ورشة العمل زخما وحضورا كبيراً تقدمهم المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وممثلون عن الجهات الأمنية والقانونيين والنشطاء الحقوقيين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي دوائر الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

LEAVE A REPLY