منظومة عدن للنظافة والتحسين تحذر من أية مساع لعرقلة وشل حركة خدمات النظافة

341

عدن (المندب نيوز) خاص

استنكر صندوق النظافة والتحسين في عدن البيان الصادر مؤخرا عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبلديات والإسكان والذي تضمن تحريضا لعمال النظافة في عدن بالإضراب العام والشامل عن العمل وتدخل المكتب بشكل سافر في أعمال ومهام الإدارة العامة للصندوق وفي علاقاته بأعمال هيئات الدولة وأجهزتها الرقابية وبعيدا عن الحقوق المطلبية القانونية للعمال.

وحذر مصدر مسؤول في الصندوق في بيان صحفي كل من يسعى إلى عرقلة وإيقاف العمل أو الاعتداء على العاملين الراغبين في ممارسة أعمالهم الميدانية والخدمية بحجة الإضراب الذي دعا إليه البيان النقابي في عدن دون غيرها من المحافظات وفي نفسه أهداف أخرى.

وحمل المصدر الداعين للإضراب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حالة تعطيل أعمال الصندوق وتراكم القمامة وما ينتج عن ذلك من أخطار صحية وبيئية أو اعتداء على العاملين أثناء أداء واجباتهم في الميدان.

وأهاب صندوق النظافة والتحسين في عدن بالسلطة المحلية في المحافظة ومديرياتها وبقيادة الدولة وأجهزة الرقابة والقضاء بالوقوف أمام هذه التصرفات المخالفة للقانون، كما أهابت بجميع مواطني عدن وأهاليها بتقدير جهود الصندوق والوقوف إلى جانبه فيما يتعلق بخدماته الإنسانية المسخرة للمصلحة العامة خاصة أن عدن قادمة على تنفيذ اتفاق الرياض ومباشرة رئيس الحكومة لمهامه وتفعيل مهام الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية.

وعدد المصدر في تصريحه الكثير من الامتيازات التي يتمتع بها العاملون في الصندوق وعدد من الحقائق الأخرى والتي تتمثل في التالي:

– يتحمل الصندوق صرف المساعدات العلاجية ومعالجة العاملين وأسرهم في عدة مستشفيات حيث بلغ ما تم صرفه على سبيل المثال لا الحصر سواء في الداخل أو الخارج خلال العام الماضي  ٢٠١٨م حوالي ١٥٠ مليون ريال.

– راتب عامل النظافة في عدن يعتبر الأعلى على مستوى صناديق النظافة في جميع المحافظات حيث وصل إلى ٦٠ ألف ريال إضافة إلى ما يحصل عليه العامل في الميدان  من حافز النقلات اليومية للقمامة يصل إلى ١٢٠ ألف ريال ولا يقل عن ٨٠ ألف ريال وتسلم بشكل يومي فضلا عن العمل الإضافي أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية والمناسبات أي أن ما يحصل عليه عامل النظافة كراتب وحافز شهري يتجاوز هيكل الأجور والرواتب.

– هناك تأمين اجتماعي للعاملين منذ عام ٢٠٠٨م لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حفاظا على حقوقهم، كما أن لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تأمين لعدد كبير من العاملين منذ عام ٢٠١٢م بالرغم من أن فتوى الخدمة المدنية الصادرة بتثبيت العاملين في الصندوق لم تلحقها فتوى مالية لاعتماد رواتبهم في الموازنة العامة للدولة وما تزال المتابعات مستمرة.

– تحمل الصندوق نسبة الزيادة ٣٠ في المائة بحسب قرار رئيس الجمهورية لكل العاملين بما فيهم الذين لم تشملهم فتوى الخدمة المدنية.

– مسألة تثبيت العاملين ليس بيد الإدارة التنفيذية للصندوق وإنما هو جزء من سلطة الخدمة المدنية والمالية والحكومة وهناك متابعة للجهات المعنية في هذا الإتجاه، كما أن هناك معوقات أمام هذه المسألة في مقدمتها قانون إنشاء صناديق النظافة.

– النقابة في بيانها تدخلت بشكل سافر في أعمال ومهام الإدارة العامة للصندوق وفي علاقات أعماله بهيئات الدولة وأجهزتها الرقابية وبعيدا عن الحقوق المطلبية القانونية للعمال.

– فيما يتعلق بالجمعية السكنية هناك هيئة إدارية مختصة ومنتخبة من أعضاء الجمعية مثلها مثل المرافق الأخرى المستقلة في المهام.

وأوضح المصدر المسؤول في الصندوق في ختام بيانه الصحفي أن البيان النقابي الأخير الذي يدعو إلى شل حركة النظافة في عدن إنما صدر وفقا لرغبات وأهواء فردية حاولت الحصول على منافع شخصية لم تستجب لها الإدارة التنفيذية للصندوق نظرا لمخالفتها أنظمة ولوائح العمل، محذرا كل من يسعى إلى عرقلة وإيقاف خدمات النظافة وهو من سيتحمل التبعات وكامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

LEAVE A REPLY