المكلا (المندب نيوز) خاص
شهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي، مراسم التوقيع رسميا على “اتفاق الرياض” بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. تواصلت “الدستور” مع عادل صادق الشبحي، ممثل الإدارة العامة للشئون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، للحديث عن الاتفاق وأبرز البنود، والمتوقع في الأسابيع القادمة.. وإلى الجزء الأول من الحوار:
نص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرا نصفهم من أبناء الجنوب.. فهل تم الاتفاق على أسماء الحكومة الجديدة؟
– أود أن أشير إلى أن هناك جهودا جبارة بذلت خلال شهرين كاملين في كل من جدة والرياض والجميع شاهد ردود الفعل الإيجابية بعد إعلان المملكة العربية السعودية إتمام هذا الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية وكذلك أثناء التوقيع وبعده. ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي من الأسماء، وهناك فترة زمنية وردت ضمن الاتفاق لإعلان كل الأسماء من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي.
كيف سيتم تطبيق بنود اتفاق الرياض من أجل حل الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي؟
– الاتفاق شمل ملفات عسكرية وأمنية وإدارية وكل ذلك تم ذكرها في ملاحق وحددت بفترات زمنية وإجراءات تنفيذية وبإشراف من قبل لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية والتحالف العربي وهذا يمثل ضمانة لتنفيذ كل البنود التي وردت في هذا الاتفاق وعدم السماح لقوى تنفذ أجندات لجهات خارجية معادية للجنوب واليمن والمملكة العربية السعودية والمشروع العربي بشكل عام.
كيف يسهم الاتفاق في مواجهة جماعة الحوثي الانقلابية وهل يدفعها ذلك إلى الانخراط بجدية في مشاورات السلام من أجل إنهاء الأزمة اليمنية ؟
– لا شك أن جوهر الاتفاق هو توحيد الجهود العسكرية والسياسية نحو المعركة الحقيقية للجميع وهي ضد الانقلاب الذي حدث في صنعاء ومن أجل إرغام جماعة الحوثيين على العودة عما قاموا به في ٢٠١٤ وكما هزموا في الجنوب يجب أن يهزموا في الشمال أو الخضوع للقبول بعملية سياسية شاملة تنهي بشكل سياسي الحرب وتوقف نزيف الدماء التي تذهب في معركة أقدمت عليها هذه الجماعة ودفعت بالشباب والأطفال وتسببت في مقتل المدنيين ومعاناتهم ووقف التنمية والخدمات وضاعفت من مآسي الشعب.
كيف ينعكس اتفاق الرياض على إعادة ترتيب القوات الأمنية وقوات الجيش ومؤسسات الدولة الاقتصادية خاصة البنك المركزي والموانئ؟
– يمثل الملف العسكري والأمني الجزء الأهم في هذا الاتفاق والذي سيتم بناء على بنوده إعادة ترتيب القوات المسلحة وانضمامها بشكل كامل إلى وزارة الدفاع وتوزيعها حسب ما تقتضيه المعركة والمرحلة وستتم وفق خطة يضعها التحالف العربي الذي يشرف على المعارك ضد الحوثيين ووفق تفاهمات مع المعنيين وستتجه جميع القوات المسلحة إلى الجبهات المباشرة ضد الحوثيين وبالنسبة للقوات الأمنية سيتم ضمها إلى سجلات وبيانات وزارة الداخلية لتصبح جميعها قوات نظامية وسيتم تنظيمها وفق خطة أمنية يعدها القائمون على الملفات الأمنية وقوات التحالف العربي وستكون مهمتها ضبط الأمن ومحاربة الإرهاب ومنع أي اختلالات أمنية في كل الأراضي المحررة وخصوصا قوات الحزام الأمني والنخب الأمنية التي شكلت من قبل التحالف العربي منذ ٢٠١٥ وصدر بالكثير منها قرار رئاسي والتي ضحت وقدمت نماذج أمنية مميزة ضد الجماعات الإرهابية والخلايا المدفوعة والبلاطجة وبذلت جهود كبيرة في تأمين المدن والطرقات والمنافذ والتي بلاشك سيتم الاعتماد عليها في الفترة المقبلة وستكون صمام أمان للجميع.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية المهمة هناك إحساس مسؤول وإدراك لدى الجميع تجاهها وأنها مؤسسات حيادية وسيادية ونحن في المجلس الانتقالي الجنوبي كانت من أهم أولوياتنا الحفاظ على تلك المؤسسات فور السيطرة على الأوضاع في عدن في آخر اشتباكات شهدتها المدينة والتي انتصرت حينها قوات المجلس وذلك لأهميتها بالنسبة للمواطن والاقتصاد وسعر العملة الذي لم يعد الوضع الاقتصادي في البلاد يحتمل مزيدا من السقوط.
هل هناك جهات معينة ستعمل على إفشال اتفاق الرياض وكيف يمكن التصدي لها؟
– لا شك أن هناك تيارات وجهات ودول يزعجها توحيد الجهود ضد الحوثي في صنعاء وكذلك استقرار الأوضاع في المناطق المحررة ونجاح التحالف العربي في مهام التنمية والإعمار في المناطق المحررة ومحاربة الإرهاب بكل طوائفه وقطع أيدي مموليه ودعونا نشير إلى عدة أطراف يأتي في مقدمتها جماعة الحوثيين ومن خلفهم إيران وكذلك الجماعات الإرهابية المتمثلة في داعش والقاعدة ومموليهم وجماعة الإخوان ومن يقف خلفهم قطر وتركيا.
