عدن(المندب نيوز )خاص
نظم صباح اليوم ، معلمو ومعلمات المحافظات المحررة وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية في العاصمة عدن للمطالبة بحقوقهم القانونية المهملة لأكثر من ثلاث سنوات .
وشملت الوقفة المعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات غير المحررة الى المحررة واغلبهم من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية الذين توزعوا قبل العام 2015 الى المحافظات الشمالية ، ونتيجة انقلاب مليشيات الحوثي عادوا لمزاولة العمل في مدارس المحافظات الجنوبية ، واليوم يحرموا من رواتبهم رغم أنهم حرصوا على أداء واجبهم لانجاح استئناف العملية التعليمية .
وندد المحتجون في الوقفة التجاهل المستمر لحقوقهم في ظل اموال تنهب وتذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي ، واستنكروا ممارسات تقوم بها عناصر تعمل بغطاء الشرعية استغلت تواجدها في الوزارات بعدن بينما عملها في الاساس يخدم الحوثي .
حيث رفع المحتجون عدد من اللافتات التي تحوي مطالبهم ومناشداتهم .
ووجه المحتجون جملة من المطالب إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، أوضحوا فيها أنهم منذ ان نزحوا وحتى اليوم وأوضاعهم المعيشية والإنسانية تزداد سوء خاصة مع تأخر صرف المرتبات وعدم صرف الزيادة 30% والرواتب المتبقية من العامين 2016 – 2017 م وكذا عدم استهدافهم ضمن برامج المنظمات الإغاثية والإنسانية.
وطالبوه بالاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة المتمثلة بالآتي :
– استكمال إجراءت النقل المالي من المحافظات غير المحررة إلى المحافظات المحررة للمعلمين الذين تم نقلهم إداريا بداية العام 2017م ومستوفيين شروط لائحة طالبي النقل.
– توجيه وزارت (التربية – الخدمة – المالية – البنك المركزي )بعدم تأخير مرتباتنا وصرفها بصورة مستمرة قبل ال 30 من كل شهر.
-التوجه بصورة استثنائية بسرعة صرف الزيادة المقرة بنسبة 30 % اسوة بإخواتنا المعلمين بالمحافظات المحررة وغير المحررة التي تم صرف لها بصورة استثنائية خاصة وان المعاملة قد انجزت وصدرت فتوى الخدمة المدنية وتم إيقافها بوزارة المالية بحجة استصدر توجيهات من معالكيم لصرفها بصورة استثنائية.
-التوجه بصرف مرتباتنا لأشهر (اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2016م) وكذا مرتبات(سبتمر -أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر2017م ).
-توجيه الاخ مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالجمهورية وكذا المنظمات بضرورة استهدافها ضمن برامج الاغاثة الطارئة أسوة بإخوتنا النازحين من محافظتي تعز والحديدة.
كما طالب المحتجون معرفة سبب الاستقطاعات غير القانونية والمتكررة ومعرفة السبب والجهة التي أعطت توجيه الاستقطاع من رواتب الموظفين دون مسوغ قانوني .
ويشار أن عدد المعلمين والمعلمات الذين حرموا من حقوقهم حوالي 4 ألف معلم ومعلمة .
