عقد اجتماع استثنائي وموسع لنقابة عمال وموظفي هيئة استكشافات عدن النفطية بموظفي الهيئة

534

عدن ( المندب نيوز ) خاص

تعهد الاخ محمود محمد سعيد هشيل رئيس اللجنة النقابية لعمال وموظفي هيئة الاستكشافات النفطية في العاصمة عدن بالدفاع عن قضايا العاملين بفرع الهيئة ومطالبهم الحقوقية والقانونية المشروعة مهما كلفه الامر ، مؤكداً من جانب اخر على مدى حرص واهتمام اللجنة النقابية وقيادتها للمساهمة دوماً في حل كافة الاشكاليات والصعوبات التي قد تواجه العاملين ويتم طرحها من قبلهم على اللجنة النقابية اولا باول وذلك عن طريق رفع تلك الاشكاليات واي صعوبات قد تواجه عملهم ومناقشتها مع قيادة فرع الهيئة بعدن والوزارة لو لزم الامر بهدف حلها وتذليلها وبالاخص منها المتصلة بالجانب المالي والإداري وغيرها من الاشكاليات المتعلقة بتحسين مستوى وضع العاملين الوظيفي والمعيشي وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الاداء العام للهيئة .

من جانبهم وفي الاجتماع الاستثنائي الموسع والهام الذي عقدته اللجنة النقابية بموظفي فرع الهيئة صباح اليوم الاربعاء بحضور ومشاركة الامين العام للجنة النقابية الاخت اسماء خالد وبقية اعضاء النقابة ، كان موظفي فرع الهيئة قد تطرقوا وناقشوا مع قيادة اللجنة النقابية عدداً من المواضيع الهامة والتي تضمنها جدول اعمال الاجتماع ، والتي كان من ابرزها مستحقات الموظفين وعدد من الاستحقاقات التي سبق طرحها ومناقشتها في اول اجتماع للجنة النقابية بالاسبوع ماقبل الماضي مثل تفعيل جانب الرعاية الصحية وصرف التطبيب واسترجاع الحافز النفطي وضمه للراتب مع استحقاقات الموظفين الاخرى المتعلق عملية صرفها بوزارة النفط والمعادن ، بالاضافة لاستحقاقات اخرى يطالب بها موظفي فرع الهيئة مثل توفير وسيلة المواصلات للموظفين ، وتفعيل جانب التدريب والتاهيل وتوفير فرص تدريب وتأهيل للموظفين عن طريق الحصول على دورات داخلية وخارجية ، والحصول على كافة الامتيازات التي يتحصل عليها الموظف في الإدارات والأقسام المماثلة في سواء في الوزارة او في بقية الوحدات التابعة للقطاع النفطي ، فضلا عن توفير فرص التوظيف لأبناء الموظفين البالغين احد الآجلين أو المتوفين .

يذكر بان الاجتماع الذي استمر زهاء ساعه كان قد ساده جو من الهدوء والتداول البنّاء والنقاش المسئول لقضايا ومطالب موظفي الهيئة والذين كانوا قد عبروا من جانبهم عن بالغ ارتياحهم للتفهم الكبير من قبل النقابة وهيئتها الادارية لمطالبهم القانونية والحقوقية المشروعة .

LEAVE A REPLY