المكلا (المندب نيوز) متابعات

معاناة اليمنيين مستمرة؛ قتل وتهجير وإفقار، وككل الحروب تكون “المرأة” أكثر من تقع عليها المعاناة، فبالإضافة إلى ما تعانيه من الصواريخ والمدافع، تتعرض كذلك لجرائم الاغتصاب والتحرش.

المرأة الجنوبية

تقول ذكرى معتوق رئيس دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن لـ”سبوتنيك” إن المرأة في الجنوب حظيت بمكانة مرموقة في سنوات ما قبل الحرب الأخيرة، وتقلدت أعلى المناصب وكان سلاحها التعليم، وانتزعت حقوقها، وتقلصت نسبة الأمية إلى أدنى مستوياتها، فكانت تعمل في المصانع وتشارك في القرار، وعملت طبيبة ومحامية وقاضية، بل وقادت الطائرة، قبل أن تسلبها الحرب مكتسباتها.

وأضافت رئيس دائرة حقوق الإنسان، بدأ دور المرأة يتقلص ومنعت من مزاولة بعض السلطات والمهام، وبدأ يخفت صوتها في المطالبة بحقوقها، وتم إرهاقها بالسعي وراء النفقات في المحاكم بعد تخلي بعض الأزواج عن مهامهم الأسرية، فقد كان قانون الأسرة السابق يعطي حقوق كثيرة للمرأة، أما القانون الجديد فقد سلبها الكثير من تلك الحقوق التي تهم الأسرة وتخص المرأة بعد الطلاق.

وتابعت معتوق، حرمت المرأة من الكثير من الوظائف رغم إدعاء البعض بالمساواة، لكن الواقع الفعلي يقول غير ذلك، حيث أن المرأة مغيبة نوعا ما في بعض المراكز لصالح الجانب الذكوري، الذي قد يكون أقل كفاء ومستوى علمي، وفي التمثيل الخارجي، الجانب الذكوري يسيطر عليه بشكل غير عادي.

خسائرها بعد الحرب

وأشارت رئيس دائرة حقوق الإنسان، إلى أنه في بعض القرى منعوا المرأة من التعليم و أجبروها على الزواج المبكر، لكننا حاربنا تلك العملية عن طريق الجهات والمنظمات المهتمة بهذا الأمر، ما ساهم في رفع الوعي لدى الأسرة فيما يتعلق بهذا الأمر

يمنيات في زمن الحرب

وأوضحت معتوق أن أكثر الانتهاكات شيوعا بحق المرأة هو عمليات الضرب من جانب الذكور ومنعها من حقوقها الشرعية كزوجة، حيث أن بعض الذكور هجروا مساكنهم وأولادهم وتركوا المسؤولية على عاتق المرأة، وتظل معلقة بعصمة رجل لا تعرف عنه شيئا، وحصر بعض المناصب للذكور فقط، وكانت أكثر القضايا الاجتماعية في المحاكم خلال سنوات الحرب هى القضايا المتعلقة بفسخ العلاقات الزوجية لعدم الإنفاق بجانب قضايا النفقة على الأطفال، وبكل أسف تلك القضايا تأخذ وقتا طويلا في المحاكم، بحسب معتوق.

الأكثر تضحية

وذكرت رئيس دائرة حقوق الإنسان، أن “آثار الحروب دائما ما تكون أكثر وضوحا على النساء والأطفال، ومنها ما تعرضت له المرأة بعد الحرب من إفقار، ما اضطرها للخروج للعمل في وظائف هى غير مؤهلة لها، أو قلة الوظائف أثناء الحروب، وهنا لا يكون أمام المرأة سوى طريق التشرد، عن طريق التسول أو الإنحراف إلى الطريق الأسرع والأكثر سرعة في جمع المال وهنا تكثر الكثير من جرائم الشرف بعد علم الأب أو الأخ، وتكون جرائم القتل وهتك العرض والاغتصاب ذات نسب أعلى، وتلك من آثار الحروب التي تدفع بالأسر إلى الطرق غير السوية”.

ولفتت معتوق إلى أن جرائم الأعراض والاتجار بالمرأة والطفل من جرائم الحروب، حيث تكثر حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال، وتلك من أسوأ الجرائم التي ارتفعت نسبتها بصورة مرعبة بعد الحرب، واعتقد أن النسبة أكبر في الشمال في تلك الجرائم عن الجنوب. 

النساء والفتيات

وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الناشطات لعبن دورا بارزا خلال الصراع وطالبن بحماية أفضل للحقوق واحتججن على سوء المعاملة. تعرض بعضهن للتهديد، وحملات تشهير، وضُربن واحتُجزن انتقاما.

كما تواجه النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة، ازداد العنف ضد المرأة في اليمن، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018. زادت معدلات الزواج القسري، بما فيه زواج الأطفال. لا توجد في اليمن سنٌّ دنيا للزواج. لا يمكن للمرأة الزواج بدون إذن ولي الأمر الذكر، وليس لديها حقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو الحضانة. انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

ترك الرد