المكلا (المندب نيوز) وكالات

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشارك معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، في المملكة العربية السعودية أمس، والذي أصدر المجتمعون في ختامه بياناً برفض صفة القرن الأمريكية بالإجماع.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، نجدّد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

رفض الصفقة

ورفض المجتمعون في جدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط، معتبرين أنها «متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية» للصراع، ودعت المنظمة أعضاءها إلى عدم التعامل مع الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذها.

وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها، إنّها «ترفض هذه الخطة الأمريكية الإسرائيلية لأنها لا تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة».

ودعت جميع أعضائها إلى «عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه الخطة أو التعاون مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإنفاذها».

وأكدّت «محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صميمها، للأمة الإسلامية بأسرها وأعادت تأكيد الطابع العربي والإسلامي للقدس الشرقية المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».

وشدّدت على أنّ «السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال (…) وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير والسيادة على المجال الجوي والبحري».

تقسيم «الأقصى»

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في افتتاح الاجتماع إنّ الخطة «لا يمكن تسميتها بخطة سلام لأن الفلسطينيين ليسوا جزءاً منها وهي تقضي على كل فرص السلام».

وأشار المالكي إلى أن الخطة تبقي مدينة القدس عاصمة إسرائيل، وتقسم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً، وتعمل على تشريع تقسيمه عبر القانون، وتشرع سياسة الاستيطان، مشدداً على أن الخطة تبقي معظم الأراضي الفلسطينية تحت سيادة إسرائيل.

وكانت الجامعة العربية أعلنت بعد اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة السبت «رفض صفقة القرن الأمريكية – الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني».

وأكّدت أنها «تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».

ترك الرد