المكلا (المندب نيوز) متابعات

اتهم يمنيون مليشيا الحوثي بتوسيع سوقهم السوداء لبيع الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم، وبمضاعفة معاناة السكان في محافظة إب (170 كلم) بإخفاء غاز الطهي منذ أسبوع، بحسب ما أفادت به لـ”الشرق الأوسط” مصادر محلية في المحافظة.

ورجحت المصادر أن قادة المليشيا الحوثية في محافظة إب يقفون وراء افتعال أزمة غاز جديدة، في مسعى جديد للتكسب من وراء رفع سعرها وبيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانعدام شبه الكلي للمشتقات النفطية في صنعاء وتضاعف معاناة السكان وتوقف الكثير من المنشآت والخدمات الحيوية، بما في ذلك آبار مياه الشرب.

وذكرت المصادر في محافظة إب أن مليشيا الحوثي المسؤولين عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي حرصوا منذ أكثر من أسبوع على افتعال الأزمة وعدم توزيع الأسطوانات على المديريات والأحياء، الأمر الذي دفع الكثير من العائلات إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على مبتغاهم وبأسعار مضاعفة.

ومع بروز أزمة انعدام غاز الطهي في إب بشكل مفاجئ، ما يوحي بأنها مفتعلة من قبل المليشيا، شكا مواطنون وسكان محليون في المحافظة لـ”الشرق الأوسط” من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي في مناطقهم.

وأكد السكان لـ”الشرق الأوسط” أن تلاعب الميليشيات وإخفاءها المتعمد لمادة الغاز أشغل أزمة جديدة في المحافظة وأوصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 10 آلاف ريال (الدولار حوالي 600 ر‏يال).

إلى ذلك كشف عاملون بفرع الشركة اليمنية للغاز في إب عن قيام المليشيا بإخفاء نحو 13 صهريجا كانت قد وصلت الأيام الماضية تباعا إلى إب وخصصت للمحافظة ومديرياتها وأريافها، ما تسبب في وقوع أزمة حادة.

وطبقا لمعلومات رسمية، تصل إلى إب يومياً 7 قاطرات من مادة الغاز المنزلي، منها 3 قاطرات حصة المحافظة المعتمدة من شركة صافر، وتقدم للوكيل بسعر 1700 ريال، ليقوم بتقديمها للمواطنين بسعر 2000 ريال، و4 قاطرات غاز تجارية تخصصها الشركة بالتوافق مع التجار للمناطق الريفية، لتباع تحت إشراف الشركة بسعر 2830 ريالاً للأسطوانة.

وتفيد المعلومات بأن فرع الشركة اليمنية للغاز يزود مدينة إب (مركز المحافظة) يومياً بكمية تتراوح بين 8 – 10 آلاف أسطوانة، بسعر 1700 ريال عبر الوكلاء، ليقوموا بالتوزيع وفق قاعدة بيانات معتمدة من المحافظة والمديريات، بقيمة 2000 ريال للمواطنين، لكن مليشيا الحوثي  وأتباعها عادوا من جديد لإضافة رسوم ومسميات متعددة إلى سعر المادة ليصل سعرها في الأخير إلى المستهلك بـ4500 ريال في الأيام العادية.

وعلى صلة بوقوف الانقلابيين الحوثيين وراء افتعال الأزمات المتعددة، وفيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات والتي تخطت أكثر من شهر، كشف عاملون في شركة النفط بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المليشيا التي تدير الشركة منعت أول من أمس ملاك أربع محطات بصنعاء من التزود بالوقود نتيجة رفضهم قبول مقطورات كانت صرفتها لهم قبل يومين وينقصها الكثير من مادة البنزين.

وأكد ملاك محطات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن شركة النفط الخاضعة للحوثيين زودت محطاتهم اليومين الماضيين بكميات منقوصة من البنزين، مشيرين إلى قيام مليشيا الحوثي بسرقة بقية الكميات.

وتحدث مالك محطة بصنعاء تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن «ألاعيب وممارسات الميليشيات الحوثية وتعمد سوء إدارتها وتوزيعها للمشتقات النفطية». وقال «إن ميليشيا النفط بصنعاء لا تزال تضيق الخناق على ملاك المحطات من خلال شروط وقيود تعجيزية تطالبهم بتنفيذها عقب تزويدهم كل مرة بالمشتقات، والتي تلحق الضرر بهم من جهة وبالمستهلك الذي ينتظر أياما طويلة لتزويد سيارته بالوقود من جهة ثانية».

ومن بين تلك القيود التطفيشية، وفقا لمالك المحطة، إلزام المليشيا لملاك المحطات بتشغيل كل محطة لـ«مضخة بنزين» واحدة لتزويد العشرات إن لم تكن المئات من السيارات والمركبات المنتظرة منذ أيام للحصول على المشتقات، مع العلم أن أصغر محطة تحوي من 3 – 6 مضخات على الأقل، بالإضافة إلى تحويل المليشيا أوقات بيع المحطات للمحروقات إلى ما يشبه بنصف الدوام الرسمي، حيث تتوزع عملية البيع يوميا، وفق شروط الميليشيات، إلى 4 ساعات كفترة صباحية ومثلها للفترة المسائية.

وأكد مالك المحطة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الرئيسي من شروط المليشيا وتوجهاتها استمرار تضييق الخناق على المواطن وإجباره على مغادرة الطوابير أمام المحطات واللجوء إلى السوق السوداء لشراء حاجته من المشتقات حتى ولو بأسعار مرتفعة لتجني عبرها الجماعة مليارات الريالات.

ونتيجة استمرار أزمة الوقود في مدن تقع تحت سيطرة الجماعة، تحولت معظم شوارع صنعاء إلى أسواق سوداء كبيرة لبيع المشتقات النفطية، وشهدت عبرها غالبية تلك المناطق بشكل علني أغرب سوق سوداء لتجارة وبيع هذه المادة، في الوقت الذي تتزاحم مئات السيارات في صفوف طويلة عند محطات الوقود الفارغة.

وتصطف قرب محطات الوقود الرسمية المغلقة ناقلات وشاحنات نفط كبيرة وسيارات مكشوفة محملة ببراميل مليئة بالبنزين والديزل تبيع أمام الملأ بأسعار خيالية، دون حسيب أو رقيب.

ويتهم مراقبون محليون الانقلابيين المدعومين إيرانيا بالوقوف وراء انعاش السوق السوداء لمشتقات الوقود. ويعتبرون أن المليشيا هي المسؤولة الوحيدة عن بروز تلك الأزمة الخانقة.

ويشير المراقبون إلى ازدهار السوق السوداء لتجارة المشتقات على يد الانقلابيين وفي زمن حكمهم وسيطرتهم كونهم من نهبوا وما زالوا مخزونات النفط الاستراتيجية وغيرها من شركة النفط في صنعاء ومدن أخرى وتسخير كميات كبيرة منها لصالحها بغية التكسب من جهة واستمرار حروبها العبثية ضد اليمنيين من جهة ثانية.

ترك الرد