عدن (المندب نيوز ) رعد الريمي
طالبت دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الانتفاض الشعبي الجنوبي بهدف إعلان الثورة على ممارسات سلطات الاحتلال اليمني والمطالبة بتشكيل نظام قضائي جنوبي عادل.
ولفتت دائرة حقوق الإنسان، في نشرة دورية صادرة عنها، إلى أن القضاء وحق التقاضي يعد من الأمور المقدسة عند الشعوب مهما بلغت درجتها من الرقي والحضارة وحتى لا يصبح حياة الناس فوضى.
واستندت الدورية فيما خلصت له لعدد من المستندات القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب، والمادة الثالثة عشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وأشارت إلى ان هذ الحق نالت منه بعض قوانين الدول تحت مبررات ومسوغات مختلفة كما هو الحال لنظرية اعمال السيادة وفكرة تحصين بعض القرارات الإدارية من رقابة القضاء.
وأوضحت الدورية ان من امثلة ذلك التحصين التي تمت لبعض القوانين كقرار الحصانة القانونية الممنوح لرئيس دولة الاحتلال اليمني علي عبد الله صالح ومنتسبي حزب الإصلاح.
ولفتت إلى ان هذا القرار قطع على المظلومين اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقهم المسلوب من قبل عناصر النظام الفاسد، داعيةً إلى المطالبة بإعادة دولة النظام والقانون التي كانت سائدة قبل عام 1990م.
