قرقاش: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجّعة

341
قرقاش

المكلا (المندب نيوز) البيان

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة، مثمّناً جهود المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

وكتب معاليه في تغريدة على «توتير»: «تطوّرات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة، كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة، فعودة الثقة تتطلّب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة، والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب».

وتمكّن التحالف العربي، مجدّداً من تقريب وجهات نظر الأطراف اليمنية المناهضة لمشروع ميليشيا الحوثي، إذ تقترب هذه الأطراف من إعلان حكومة شراكة جديدة تضم مختلف الأطراف والقوى، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوافق والعمل الموحّد في مواجهة مشروع الميليشيا.

وعلى مدى أسابيع من النقاشات التي أدارها التحالف العربي، تم تجاوز نقاط الخلاف التي كانت تحول دون تنفيذ اتفاق الرياض وباتت الأطراف على وشك الدخول في مرحلة جديدة تطوي الخلافات بين أطراف الشرعية وتوحد الجهود مواجهة مشروع ميليشيا الحوثي إلى حين إجبارها على الخضوع للسلام والعودة لطاولة المفاوضات والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتّب عليه.

وعمل تحالف دعم الشرعية على مدى الشهور الماضية في مختلف المواقع، على تعبيد طريق التوافق، وتجاوز العثرات والخلافات وحض الأطراف على تقديم التنازلات، من أجل توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب، وتفعيل دور الحكومة في تقديم الخدمات وإدارة المناطق المحررة.

جهود وتوافق

وأكّد مسؤولون مشاركون في المحادثات لـ«البيان»، أنّ الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة التحالف، ساعدت في التوافق على آلية تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض، إذ سيبدأ ذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مقسمة بالتساوي بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن بالتوافق، على أن يتبع ذلك تنفيذ الجزء الخاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية وإنهاء المواجهات في محافظة أبين، وتوجيه كل القوات إلى جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي.

ولضمان الالتزام بالعمل بما تمّ التوافق عليه وتجنب أية تباينات، فإنّ قيادة التحالف ستتولى رعاية تنفيذ التوافقات ودعم الحكومة الجديدة لأداء مهامها من عدن، وتحسين الخدمات للسكان، لاسيّما في قطاعي الصحة والكهرباء والمياه، وتعزيز الشراكة بين كافة الأطراف في إدارة الدولة وفي المواجهة مع الميليشيا.

LEAVE A REPLY