تقرير خاص:#قطر تسيّس مساعداتها لليمن وتمنع عن عدن (60 ميجا) إلا بشرط تسليم المحافظة للإخوان 

536

 

 

عدن (المندب نيوز) خاص

 

يتحدث التأريخ الانساني للدول المانحة والداعمة للمجتمعات والدول التي تعيش صراعات وحروب، أن المساعدات الممنوحة لم تكن يوماً لأغراض سياسية بقدر ما كانت عمل إنساني واخلاقي لمساعدة الناس والتخفيف من معاناتهم التي أنتجتها الحروب والصراعات.

 

وفي بادرة خطيرة ارتكبت دولة ( قطر) مؤخراً، بادعة غريبة في تاريخ المساعدات الانسانية، من خلال تسييسها لدعم بسيط جداً مقدم منها عبارة عن (60 ميجا ) لكهرباء عدن التي تعيش انهياراً في المنظومة الكهربائية بسبب تخلي الحكومة عن مسؤولياتها وفشلها في معالجة هذه الملف.

 

–        تضخيم إعلامي قطري وإخواني:

بشكل مفاجئ ظهر الإعلام القطري والإخواني مضخماً لعملية تدشين وتشغيل 60 ميجا وات كهرباء اعلنت قطر عن تقديمها لعدن قبل اشهر،  وذلك عقب يومين من إقالة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي المخالف لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين في عدن المدعومة من قطر.

 

وشكل التضخيم الإعلامي الكبير لـ60 ميجا وات من الكهرباء حالة من الاستغراب لدى الاوساط المحلية بعدن، إذ ان هذه المنحة لن تغطي مشكلة الكهرباء بمديرية واحدة من مديريات عدن،  مستغربين عملية التضخيم الاعلامي لدعم قطر الذي يعتبر الأول في تاريخها ولا يكفي لمعالجة مشكلة الكهرباء بالمحافظة التي وصل العجز الكهربائي فيها الى ( 400 ميجا وات ).

 

 

–        قطر تمنع تشغيل 60 ميجا

 وفي الوقت الذي تم فيه الترويج الاعلامي لتدشين عمل الـ60 ميجا المقدم كدعم من قطر لعدن، تفاجئ الجميع بمنع رسمي قطري لتشغيل دعمها، وامتناع قطر عن دفع التزاماتها للشركة المشغلة التي أكدت جهوزية محطة الـ60 للعمل.

وأكد وزير الكهرباء اليمني في رسالة منه الى صندوق قطر للتنمية الممول لمحطة 60 ميجا بعدن، ان الشركة التركية اوقفت عملها بسبب التخلف عن دفع مستحقاتها من قبل الجهة المانحة.

 

–        إحراج قطر للحكومة:

وفي رسالة وزير الكهرباء لصندوق قطر، أكد ان التخلف عن  دفع الالتزامات من قبل صندوق قطر لتشغيل 60 ميجا دعما لكهرباء عدن، قد أحرج حكومة ( احمد عبيد بن دغر) التي أكدت أنها عائدة الى عدن لافتتاح 60 ميجا المدعومة من قطر.

وأدى رفض قطر لتشغيل دعمها لكهرباء عدن، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الانقطاعات الكهربائية، الى تأخير رئيس الحكومة أحمد بن دغر لعودته إلى عدن، في ظل مطالبات شعبية عارمة بضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في إنقاذ كهرباء عدن من التوقف.

وفشلت الحكومة خلال سنتين منذ تحرير عدن والمحافظات الجنوبية من مليشيات الحوثيين وعلي عبدالله صالح الانقلابية، في معالجة مشكلة الكهرباء رغم اعلانها عدن دعمها عبر الاعلام.

 

–        (فضيحة) دعم انساني مشروط سياسيا

أظهر منع قطر لتشغيل 60 ميجا بعدن إلا بشروط سياسية موقفاً جديداً وسابقة دخيلة في تاريخ الدعم الانساني المقدم للمجتمعات التي عانت من الحروب.

وقال مطلعون على عملية الدعم القطري المقدم لكهرباء عدن والذي لا يفي إلا بجزء يسير من الغرض، ان قطر ربطت هذا الدعم بشروط سياسية تركزت في تسليم عدن لجماعة حزب الاصلاح ( إخوان اليمن) المدعمون من قطر.

واضافوا ان هذا الأسلوب يعد سابقة خطيرة وعمل خارج عن إطار الانسانية ويعبر عن ضيق الأفق لدى دولة كان من المفترض عليها ان تكون بحجم المسؤوليات الانسانية والاخلاقية وتقدم دعمها بعيداً عن أي صراعات سياسية.

 

–        دور قطر الغائب

لم يذكر اليمنيون من قبل ان لقطر دوراً في دعم التنمية باليمن أسوة ببقية دول الخليج التي يظهر دعمها لليمن منذ عقود دورها البارز، كما يشكل دعمها للتنمية حاليا ومعالجة اثار الحرب في المحافظات المحررة علامة واضحة لأخذ المبادرة والدور الانساني والاخلاقي من قبل دول الخليج باستثناء ( قطر).

وتعتبر قطر الدولة الخليجية الوحيدة الغائبة عن تنفيذ أي اعمال انسانية في اليمن التي تعاني صراعات مستمرة منذ سنوات طويلة.

–        ما الذي دعمت به (قطر) اليمن؟

تركز دور قطر خلال السنوات الماضية فقط على الدعم بالمال والسلاح لجماعات الإخوان المسلمين باليمن، والجماعات المشبوهة.

واتهمت الحكومة اليمنية في فترات سابقة دولة قطر بالعمل على زعزعة الاستقرار وتخريب الامن في عموم اليمن، متهمة اياها بدعم جماعات الحوثيين بالسلاح، وتسليم التنظيمات الارهابية أمولاً كبيرة تحت يافطة ( الفدية ) التي كانت تسلمها قطر للتنظيمات الارهابية مقابل الافراج عن مختطفين وسواح لا ينتمون الى دولة قطر.

وهو الامر الذي اعتره مسؤولون حكوميون محليون وأجانب بأنه يشكل دعماً غير مباشر للتنظيمات الارهابية تقدمه قطر بحجة مساعدة المختطفين.

ونص قرار عن صادر مجلس الأمن عقب شكاوى تقدمت بها دولاً اعضاء في مجلس الامن بينها بريطانيا، عن ايقاف قطر من تقديم أي فدية للتنظيمات الارهابية مقابل الافراج عن المختطفين.

ونص قرار مجلس الامن رقم 2133 والصادر عام (2014) بأنه يجدد التأكيد ويهيب بجميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن.

LEAVE A REPLY