سيتم تحويل الرواتب فقط إلى صنعاء و غيرها من المحافظات المحررة و الغير محررة ولن يأتي أحد لاستلام راتبه من عدن كما يشاع الان .
هناك بعض المحافظات المحررة التي توجد بها بعض المرافق الايرادية من منافذ للجمارك مثل حضرموت و المهرة و عدن و الحديدة والتي تعتبر نوعا ما مكتفية ماليا ، و هناك بعض المحافظات التي توجد بها آبار للنفط و الغاز كمأرب و حضرموت و شبوة تلك المحافظات لا خوف عليها من شحة الموارد و قلة السيولة .
المحافظات التي ستحتاج إلى سيولة نقدية شهرياً من عدن هي تلك المحافظات أكانت محررة أو غير محررة ، هي المحافظات الفقيرة بالموارد و المرافق الايرادية و على رأسها إقليم آزال المكون من محافظات صنعاء و صعدة و عمران و ذمار ، وهناك محافظات خارج إقليم آزال فقيرة أيضاً بالموارد كحجة و المحويت و إب و تعز ، سيقوم البنك المركزي في عدن بإرسال مبالغ نقدية كرواتب فقط لكل محافظات الجمهورية التي تفتقر السيولة النقدية و شحيحة الموارد و المرافق الايرادية .
أنا على يقين أن البنك المركزي لن يحول أي رواتب للمحافظات المسيطر عليها من قبل المليشيات الانقلابية إلا المعتمدين في كشوفات وزارة المالية قبل ٢٠١٥/٩/٢١م أي قبل عملية الانقلاب على سلطة هادي الشرعية ، ما مصير تلك الأعداد الضخمة من الجنود المستجدين و غيرهم في السلك المدني الذين دمجتهم تلك المليشيات الانقلابية في صفوف قوات الامن و الجيش وبعض المرافق الحكومية والبالغ عددها بأكثر من مائة و خمسين ألف فرد ؟ .
سيقوم البنك المركزي في عدن بتحويل رواتب الجيش و الامن في المناطق المسيطر عليها من قبل المليشيات الانقلابية المعتمدين بكشف الرواتب قبل العملية الانقلابية و ستقع تلك المليشيات الحوثية عفاشية بمأزق خطير وهو لمن ستوزع تلك الرواتب لقوات الجيش والأمن المعتمدين رسميا أم للقوات الغير معتمدة ؟ .
وهل سيتم تقاسم الرواتب بين القوات الرسمية مع القوات الغير رسمية ؟ .
قنبلة نووية سقطت على رؤوس مليشيات عفاش و الحوثي ومن ناصرهم ، قرار نقل البنك المركزي كان توقيته صحيح و سليم ١٠٠٪ فقد أتى القرار بعد خلوا البنك المركزي في صنعاء من أي سيولة نقدية ، بسبب سرقة و نهب المليارات من الدولارات التي كانت في البنك كودائع أو كمنح نقدية قدمت لنا من الدول الخليجية للحفاظ على قيمة الريال اليمني من التدهور أمام العملات الاخرى ، حيث تم استنزاف تلك المبالغ الضخمة في تمويل المجهود الحربي و دفع رواتب لأفراد المليشيات ، لو أتخذ هذا القرار قبل فراغ خزينة البنك المركزي كان سيكون أثره عكسي على الحكومة الشرعية و سيكون القرار دون فائدة مطلقاً .
# كيف سيكون وضع التجار في المناطق المسيطر عليها من قبل المليشيات ومن أين سيأتون بالعملة الصعبة ، و إلى متى سيكنز أولئك التجار أموالهم المحلية و الأجنبية في بيوتهم وقد تفقد قيمتها الشرائية لاحقاً ، وهل ستقوم المليشيات بفرض ضرائب إضافية على أولئك التجار وعلى بائعي القات و غيرها من السلع المحلية و الخارجية ، وكيف ستتصرف تلك المليشيات في تلك المناطق التي تعتبر من أهم معاقلها بل و حاضنه مهمة للحوثي و عفاش ؟ .
# السؤال الأهم الان هل إفلاس المليشيات الانقلابية سيؤدي إلى انتهاء الحرب في اليمن و سندخل في مفاوضات حقيقية و جادة و دون أي شروط مسبقة من قبل الانقلابين ؟ .
أحمد سعيد كرامة
كاتب و محلل سياسي
