( المندب نيوز ) وكالات 

 

تقدم الجامع الأزهر في مصر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشروع قانون يجرّم الكراهية والعنف باسم الأديان، ينص على “عقوبات سالبة للحرية”، بحسب ما قال أحد أعضاء لجنة إعداد القانون لوكالة فرانس برس الخميس.

 

وقالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة الأزهر، رباب عنتر العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر لصياغة القانون في مايو الماضي، إن المشروع ينص على “حظر نشر أي مادة إعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة أي خطاب للتمييز بين أفراد المجتمع على أسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها.”

 

وأضافت أن نصوص التجريم تشتمل على “طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الإلهية والأنبياء أو التعدي على الكتب السماوية”.

 

وأوضحت أن “القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام”.

 

ويفترض أن يحيل السيسي مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته.

 

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قال في بيان صدر عنه “من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة”.

 

وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في أكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف لنشر الإرهاب والعنف.

 

ومنذ عزل محمد مرسي في 2013، يشن متشددون هجمات ضد قوات الشرطة والجيش خصوصا في شمال سيناء.

LEAVE A REPLY