الامارات(المندب نيوز)وكالات
أكدت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عائشة بن سمنوه، أنها بصدد توجيه سؤال لوزير التربية والتعليم حسين الحمادي خلال الفترة المقبلة ضمن جلسات البرلمان، يتعلق بقضية المبالغة في رسوم أقساط الطلبة في المدارس الخاصة على مستوى الدولة، والتي باتت لا تتناسب مع مخرجاته الضعيفة، واعتماد بعض المدارس على مدرسين من خارج السلك التعليمي، فضلاً عن ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم رؤية وتصنيف واضح للمدارس الخاصة.
وأشارت بن سمنوه في تصريحات إلى أن “مبالغة المدارس الخاصة في الأسعار وزيادتها بشكل متكرر في الوقت الذي يعاني منه المخرج التعليمي من الترهل والضعف في عدد كبير من المدارس الخاصة بالدولة أمر بات يستدعي طرح الحلول”، لافتة إلى أن الرسوم المدرسية تصل في بعض المدارس الخاصة لأكثر من 80 ألف درهم للسنة الواحدة، الأمر الذي يتطلب تدخل سريع من الوزارة بتحديدها سقف أعلى للرسوم المدرسية يتناسب مع المخرج التعليمي، الذي لا يلبي التوقعات في الكثير من تلك المدارس.
وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتبني رؤية واستراتيجية واضحة للحد من أسعار المدارس الخاصة، عبر تحديد سقف أعلى للأسعار بناء على جودة التعليم والمرافق، بحيث لا تتجاوز 30 ألف درهم للمدارس المتميزة، في الوقت الذي أصبح فيه الهدف الأسمى للمدارس الخاصة التجارة وتحقيق الأرباح بعيداً عن الهدف السامي المتمثل بتخريج أجيال بناء المستقبل الذين يقع على عاتقـهم الارتقاء بالأوطان وتحقيق التنمية الـشاملة.
مدرسين غير أكفاء
وفي سياق متصل أكدت أن مخرجات التعليم في غالبية المدارس الخاصة ضعيفة جداً، بسبب اعتماد تلك المدارس على مدرسين غير أكفاء يتقاضون رواتب ضعيفة، فضلاً عن تعيين موظفين في سلك التعليم لا ينتمون لمهنة التدريس، ما يتطلب مزيداً من الرقابة على المدارس الخاصة، وعدم ترك عملية توظيف المدرسين للإدارات المدرسية لوحدها بل يجب أن تتم عملية المقابلة بحضور مشرف من قبل وزارة التربية والتعليم وقرار التوظيف النهائي يوكل للوزارة لا المدرسة التي تسعى للحصول على خدمات المدرسين بأقل الأسعار بغض النظر عن إمكانياتهم.
كما طالبت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تقييم المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم وإعلان نتائج التصنيف بشفافية، والإعلان عن المدارس التي حصلت على تقييم (ممتاز، جيد جداً، جيد، أو مقبول) حتى يتمكن أولياء الأمور من اختيار التي تناسب أطفالهم، ما يساهم في إدراكهم مدى جودة المدارس من عدمها، لافتة إلى أنه في حال تساوت مدرستان في رسومهما وكانت إحداهما حصلت على تصنيف ممتاز، والأخرى جيد، فإن الأهالي يستطيعون من خلال هذا التصنيف اختيار المدرسة ذات التصنيف الممتاز لأبنائهم.
وأشارت إلى دور التصنيف في الحد من الزيادة المتواصلة والمستمرة في رسوم المدارس الخاصة سنوياً، بحيث يصبح للرسوم المدرسية إلى جانب التصنيف السنوي لجودة التعليم والمرافق دور في اختيار المدرسة من عدمه، مؤكدة على دور التقييم السنوي للمدارس في الارتقاء بمستوى وجودة التعليم الخاص.
