اليمن(المندب نيوز)وكالات
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن توافق مجلس حقوق الإنسان الجمعة، على مشروع القرار العربي، شكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد، هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافي إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويعزز أنشطتها ويساعدها على استمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الانسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها.
وأضاف أن القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ36، بالإجماع، هو امتداد لقرار دورة المجلس الـ33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار الى أن ميليشيا الحوثي وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني، الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن، وهو ما تعتبر تلك الميليشيا أنه كان سيؤدي لانقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الإنسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.
وأكد وزير الخارجية أن الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات شعبنا اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى ان القرار فرّق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مأربها، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن، ويؤكد ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها.
