الامارات(المندب نيوز)وكالات
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر اجتماعها الـ 39 برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وذلك في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.
وعرضت اللجنة المستجدات بشأن حقوق الإنسان في الدولة ومن ضمنها إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساندة، والذي يمثل في مجمله حماية إضافية لحقوقهم لمواجهة أي نوع من محاولة استغلال هذا القطاع المهم من العمالة.
مركز أمان
ورحب الدكتور أنور قرقاش خلال الاجتماع بافتتاح مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، مؤكداً أهمية تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي وإيواء المتضررين من قضايا الإتجار بالبشر ومختلف ضحايا العنف الأسري والمجتمعي.
وناقشت اللجنة تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، حيث شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية وضرورة المضي قدماً في توقيع مذكرات التفاهم، والتي تساهم في توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول بما ينعكس إيجابياً على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.
تعزيز التعاون
كما رحب قرقاش باستلام طلبات عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع استكمالاً للجهود التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف لمنع والقضاء على جرائم الإتجار بالبشر والعمل القسري.
واستمعت اللجنة إلى اقتراح عدد من الحضور لعقد ورش عمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وإطلاق حملة ترويجية على مستوى منافذ الدولة، وذلك في إطار دعم استراتيجية اللجنة المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
