الامارات(المندب نيوز)وكالات
أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أمام مؤتمر الشارقة الدولي الثاني حول الاقتصاد الإسلامي الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية حققت متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010–2016 بلغ نحو 5%، وهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021 وإلى 20% بحلول عام 2025، كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015.
وانطلق المؤتمر تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشهده رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وينظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة لمدة يومين بقاعة الزهراء في الجامعة.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني وجوهر الاقتصاد الإسلامي فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021 وإلى 20% بحلول عام 2025 وهذا التوجه يشكل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً دولياً للصناعات الحلال وحاضنة للمعاير والمواصفات اللازمة لضمان جودتها وتنافسيتها، كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية وتحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز قطاع البحوث والتطوير يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتتمثل العلاقة بين رؤية 2021 والاقتصاد الإسلامي في الثقة العالمية بالبيئة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات وفي جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015.
قد لا نجد بلداً في العالم يزخر بهذا التنوع في عوامل البيئة الصديقة للاقتصاد الإسلامي كما تزخر بها الإمارات لكننا نتفق بالتأكيد على أننا مطالبون بالمزيد من العمل للبناء على هذه المنجزات لأن من يكتفي ويتوقف عند ما أنجزه تتراجع مكانته ويفقد بوصلته و نحن واثقون بأننا في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة سنصل إلى عام 2021 لنجد أن توقعاتنا لما نستطيع تحقيقه كانت في غاية التواضع.
