المكلا (المندب نيوز) خاص
كانت الصحة ولا زالت تشغل بال المواطن بوادي حضرموت فهناك الكثير من التذمر الشعبي تجاه عمل المؤسسات الصحية والخدمات التي تقدمها وامكانياتها وجاهزيتها وكفاءة الاطباء فيها وهل هي قادرة على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه المواطن وسلامته عندما يكون بين جدرانها.
أحمد مواطن من حضرموت فقد أخيه بعد دخوله إلى إحدى المستشفيات علماً بأن أخيه كان يشكو من إصابة في إحدى رجليه، ولكنه لا يعلم ماذا حصل بعد دخول أخيه إلى غرفة العمليات ليتسلم بعدها أخيه جثة هامدة، ليطرح بعدها للمعنيين هذا السؤال: هل مستشفياتنا مؤسسات حياة أم مؤسسات موت؟ .
تردي الخدمات الصحية والطبية التي تقدم للمواطن هو الكابوس الذي يلاحقه أينما ولّى وجهه تجاه أي مرفق صحي في وادي حضرموت، توجد مستشفيات بدون رقابة وأطباء بدون محاسبة ومريض يتم التعامل معه دون أبسط معاير المسؤولية والالتزام والسلامة، وعيادات ومشافي خاصة تنخر عافية المواطن بأسعارها الباهظة، وأمراض مزمنة خطيرة لا يلقى أصحابها الدعم والرعاية المجانية، وصيدليات تعمل وفق سياسة ابتاع أكثر تربح أكثر دون الاكتراث لحياة الناس، كل هذا وأكثر يشهده الجانب الصحي تحت أعين وزارة الصحة والسكان والسلطات المحلية دون أن يسبب لها إزعاج أو إحساس بالقلق وتأنيب الضمير.
نحن في المندب نيوز عرضنا سؤالنا التالي لبعض العاملين بالمرافق الصحية بوادي حضرموت بعد أن وصلتنا شكاوي قدمها الكثير من المواطنين بخصوص سلوك العاملين بالمشافي وغياب الإحساس بالمسؤولية عند الكثير منهم، وكان سؤالنا لهم هو لماذا يشعر المواطن بأن الكثير من العاملين بالمشافي يعملون وكأنهم لا يرغبون في العمل؟؟ وكان الجواب بالخط العريض نحن العاملين الصحيين والمتعاقدين لا نحصل على أبسط حقوقنا ومستحقاتنا ومن يحاول مننا أن ينتقد أو يطالب بحقه يعرض نفسه للطرد والتسريح، فليس من المعقول نحن كعمال وموظفين في الصحة أن نبذل كل جهدنا وافراغ طاقاتنا وفي المقابل نهاية كل شهر نستلم عشرة ألاف أو أربعة عشر ألف كراتب شهري ننفقه على أُسرنا ومن نعول، نحن نعاني معاناة حقوق وابتزاز من قبل وزارة الصحة وفروعها بالمديريات وفوق هذا يبررون ذلك بأننا نساهم في خدمة مجتمعنا ولذلك لا ضير أن تكون رواتبكم بهذا المستوى من التدني والانهيار.
المشافي بوادي حضرموت هي الأخرى كباقي المرافق الخدمية تفوح منها رائحة الفساد الإداري والمالي ولم تكن في معزل عنها إن لم يكن فسادها أكثر انتشاراً ونضجا، ففي حين كان من واجب المستشفيات الحكومية أن تسعى لتخفيف الحمل على المواطن بتخفيض الرسوم لجأت إلى رفعها لسد العجز والنقص الناتج عن نشاطها حتى غدت أسعارها مشابهة وتلك المؤسسات الصحية الخاصة وكأن هناك من يسعى لصرف المواطن إلى المستشفيات والعيادات الخاصة.
المندب نيوز استمع إلى معاناة بعض المواطنين مع المشافي المحلية والحوادث المروعة التي حصلت لهم يقول أحد المواطنين: لقد ذهبت بابنتي إلى إحدى المستشفيات بوادي حضرموت بعد أن ابتلعت بعض قشور الحنظل، وبعد أن أُغمي عليها اسعفتها إلى المستشفى، وبعد ساعة أخبروني أنها توفيت فأصابتني الدهشة والصدمة، فاحتضنت ابنتي وأخذت جثمانها وعدت إلى البيت، فعندما أهممت بأخذها من السيارة فإذا بها تتحرك وترجع إليها الحياة من جديد بل هي كانت حية ويريدونني أن أدفن ابنتي وهي مازالت على قيد الحياة.
ويقول آخر لقد تعرض ابني لحادث سير مروع في الساعة الثانية ظهراً فبادرت بإسعافه إلى المستشفى القريب فلم أجد أحداً من الموظفين في الطوارئ، أخذت أُنادي عليهم وبعد برهةٍ وجدتهم جميع المناوبين يتناولون وجبة الغداء ورفض أياً منهم معاينة ابني حتى يستكملوا غداءهم، ولم يكترث أحداً منهم لابني الذي كان ينزف وحالته حرجة جداً حسب ما أراه، علماً بان هؤلاء المناوبين يمتهنون مهنة إنسانية أولاً وأخيراً إلا إنني شعرت حينئذٍ أنهم لا يمتلكون ذرة من الإنسانية.
هذه السلوكيات المأساوية تحصل بمستشفياتنا ليل نهار وتتكرر كل يوم وأسبوع وشهر، الأمر الذي يستلزم معالجة سريعة وعاجلة من قبل المعنيين والمهتمين لردم هذه الهفوات والتي يبدو أنها تزداد حدتها من سنة لأخرى دونما أن تلفت أنظار أحداً من أولياء أمرنا على ما يبدو غير المواطن فقط وهو الوحيد من يستشعر وخزها ليستمر في كتابة الكثير من فصول “رواية المعاناة والقهر” التي يمثل المواطن فيها بالإكراه دور الضحية غالباً.
وحول كفاءة الأطباء والدكاترة المحليين الذين يعملون بمستشفياتنا لقد وضعنا نحن في المندب نيوز هذا التساؤل على أحد العاملين بالمشافي المحلية فأجاب: لا تتوفر كفاءة عالية لدى الكوادر المحلية والسبب وراء ذلك عدم وجود دورات تدريبية تؤهل الأطباء وترفع من مستوى الكفاءة لديهم تلك الدورات التدريبية هي الوحيدة الكفيلة بكسبنا المزيد من الخبرات والكفاءة والقدرة التخصصية وللأسف هذا معدوم ولا وجود له بمستشفياتنا.
سياسة تبرئة النفس وإلزام المريض بالتوقيع على عريضة الموت دون استثناءات يعتبرها الكثيرون أحد أهم الأسباب في عدم الإحساس بالمسؤولية لدى الكثير من الأطباء وهم يمارسون مهامهم، وهي درع قانوني متين يحتمي خلفه القتلة مثلما يسميهم المواطنون فهي تحمي الطبيب وتعفيه قانونيا إذا ما تعرضت حياة المريض للخطر وإن كان السبب الطبيب نفسه وفي الجانب المقابل تلزم المريض بالتنازل عن حياته وتسليم روحه للطبيب دون أن يكون له أي حق.
مجال الصحة هو الاكثر ارتباطاً وتأثيراً في حياة المواطن، فهل من مراجعة حقيقية ومراقبة صارمة لتلك المستشفيات حتى لا تصبح أدوات قتل أخرى بأيادي بيضاء وأغطية قانونية وشرعية تسلب فيها الأرواح البريئة وتتوقف على أسرّتها الخضراء حياة الكثير من المحبين للحياة والطامعين في العافية، وتذبل عندها الأحلام بسبب الإعاقات الدائمة التي تسببها الأخطاء الصفراء
