قطر(المندب نيوز)وكالات

زعم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، عن أن الإمارات طلبت من قطر قبيل الأزمة الخليجية بشهرين تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة.

 قبل الأزمة الخليجية كانت أي خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي.

رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالفا للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة.

 أن ما ذكره وزير خارجية قطر محاولة منه لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية لأزمة الدوحة، مع جيرانها الخليجيين والعرب بتقديم رواية جديدة لسبب خلافات بلاده مع دول المقاطعة.

ووصفت التقارير تصريحات وزير خارجية قطر بأنها محاولة لتسطيح وتقزيم خلافات الدوحة، مع دول المقاطعة لها، ومحاولة واضحة لخلط الأوراق بين مزاعم تتعلق بمسائل ثانوية وشخصية قديمة، وبين المطالب المحدودة، التي كانت دول المقاطعة تريد حلها من قطر.

 أن إقحام أسماء شخصيات إماراتية في مثل هذا الموضوع، يؤكد الدوافع السياسية وراء القصة المزعومة.

  أن تصريحات الوزير القطري تعد ذريعة لتغطية ممارسات الابتزاز التي كانت تقوم بها قطر إزاء المعارضين لها، في الداخل والخارج على مر السنين، وبعد الخامس من يونيو العام الماضي.

 إن الدوحة ساومته على تقديم اعتذار مقابل الإفراج عن زوجتي ومازال ابني مختطف لديهم.

اترك تعليق