المكلا(المندب نيوز)وكالات

تتبنى قطر خطة للتقرب من الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية أزمتها مع الدول العربية بعد إعلان قطع العلاقات السياسية والإقتصادية معها في الخامس من يونيو الماضي، وكشفت تقارير اعلامية غربية، أن الدوحة اعتمدت في خطتها على شركات الضغط الإعلامي والعلاقات العامة في الولايات المتحدة، في الفترة بين يونيو ويوليو من عام 2017، استعانت قطر بخدمات من ثماني شركات في الولايات المتحدة، ثم استعانت بتسع شركات أخرى في وقت لاحق من العام.

وبعض الجهود التي تقوم بها الدوحة كانت علنية، إذ إن هذه الشركات الأميركية كان عليها أن تقدم إلى وزارة العدل الأميركية أدلة تفيد بتسجيل الوكيل الأجنبي الذي تعمل لصالحه تلك الشركات الأميركية.

دفعات شهرية

ووفقاً للعقود المقدمة، وافقت الدوحة على دفع ما بين 50 ألفاً و500 ألف دولار شهرياً لكل منها. ويصل مجموع الالتزامات، إذا ما أبقي على الاتفاقات لمدة سنة إلى 22 مليون دولار.

وأوضحت التقارير، أنه في 7 يونيو الماضي، وقّع أحمد الرميحي من السفارة القطرية، اتفاقاً مع شركة «أشكروفت للمحاماة» لإشراك جون أشكروفت، النائب العام الأميركي السابق، في استقطاب دعم وخبرة قادة الحكومة الرئيسيين السابقين، لمواجهة المقاطعة العربية.

موقع على الإنترنت

كذلك، روجت شركات العلاقات العامة في قطر لكذبة مفادها أن «قطر أقوى حليف لأميركا في محاربة تنظيم داعش، وأن لدى الولايات المتحدة وقطر قيماً مشتركة. وقاموا ببناء موقع على شبكة الإنترنت، واشتروا إعلانات صفحة كاملة في صحف «نيويورك تايمز»، و«واشنطن بوست»، و«وول ستريت جورنال»، و«فاينانشيال تايمز»، إضافة إلى لوحات إعلانية متنقلة، وكذلك على قناتي «فوكس نيوز» و«سي أن أن».

مسعى للتودّد

واستهدفت الإعلانات بخاصة مقر الأمم المتحدة والحي المالي في نيويورك وتايمز سكوير ومطار جون أف كينيدي. وأشارت التقارير إلى أن القطريين وجدوا حليفين لهم في وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيم ماتيس.

ويقول جوناثان شانزر، نائب مدير الدراسات في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن قطر كانت تقدم وعوداً بالتغيير والقضاء على الإرهاب منذ سنوات. ووصف الحملة التي تشنها قطر في واشنطن بأنها عودة إلى «المستوى الجزئي»، وهو ما يعني أنها تسعى إلى التودّد لمؤسسات الرأي والمنظمات والجماعات المؤثرة في الولايات المتحدة.

 

اترك تعليق