الامارات(المندب نيوز)وكالات
أصدر نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 والتي تمثل السنة الثالثة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021، وحدد التعميم تاريخ 19 أبريل(نيسان) المقبل كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.
ويأتي إصدار التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018 في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لناحية تعزيز التخطيط المالي للحكومة ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة لتحقيق التطوير والاستدامة وضمان سلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
تواصل وزارة المالية سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات إلى إنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة حيث تلتزم الوزارة بدورها في إدارة الموارد المالية وتعمل بكافة إداراتها وأقسامها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها ورفد الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في إرساء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة”.
شكلت توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خارطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات وأن تكون من أفضل حكومات العالم عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً.
أن إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس 2017 – 2021 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة جاء انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 ووفقاً لقــــــرار مجلس الوزراء الموقر رقم 168 7 و6 لسنة 2015 والذي أقر تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من 3 سنوات إلى 5 سنوات ابتداء من خطة ميزانية السنوات 2017 – 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.
ويستند مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى القواعد والضوابط التي يحددها نظام دليل الإجراءات المالية الموحد ومبادئ نظام الميزانية الصفرية من خلال إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص على أن يشمل ذلك تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها وبيان أهميتها وتحليل التكلفة بالتفصيل، فضلاً عن وضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف.
ويستند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 إلى جملة من الأسس تقوم بمجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات وترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة وإعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي وإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث النظم الالكترونية لإعداد مشروع الميزانية.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقد أثمر التزام وزارة المالية بأفضل الممارسات العالمية في إعداد وتنفيذ الميزانية تحقيق نتائج رائدة على مختلف المستويات الأمر الذي ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018 حيث تندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع تحدي الرقم واحد لدورة عام 2017 الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية”.
أن إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2019 يضع في أولوياته تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها للوصول إلى أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي وضمان أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتخصيص الموارد بصورة أفضل تحقق الاستدامة، وبما يخدم المواطنين والمقيمين في الدولة ويوفر لهم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية.
وشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية في إعداد مشروع الميزانية طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي والاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية شاملة للقواعد والإجراءات التنظيمية.
وكانت وزارة المالية قد عقدت مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع المختصين بالجهات الاتحادية ووفرت لهم كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها على موقعها الإلكتروني كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمهني والرد على كافة الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية إذ أنشأت الوزارة مركز الاتصال الموحد للتواصل على رقم الهاتف: 600533336 إلى جانب إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وتلتزم وزارة المالية بمواصلة توفير التدريب لكافة الجهات الاتحادية على إجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة كما أنها على استعداد تام لتلقي واستقبال كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالمشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية وذلك بهدف الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.
