بالوثائق: “فضيحة”..وزير النقل يتلقى راتبا شهريا يفوق 21 الف دولار، ويصدر قرارات كارثية تضر بالعاملين وفاقمت معاناة المواطنين

487

عدن (المندب نيوز) خاص

منذ الأحد قبل الماضي أنطلقت في العاصمة عدن ومعظم المحافظات المحررة حركة احتجاجية وعصيان مدني شامل، طالبت الجماهير الغاضبة فيه إقالة الحكومة واجراء عملية إصلاح واسعة عقب الإنهيار الأقتصادي الذي تشهدة البلاد وتهاوي سعر العملة ومعها شهدت المواد الغذائية والأساسية إرتفاعا غير مسبوق ولاول مرة بنحو 300% ،وتنتظر تلك الجماهير قرارات جمهورية حاسمة لإنتشال العملة واعادة السلع والمواد الغذائية الى ماكانت علية قبل شهر من الآن .

وحتى هذه اللحظة لم يشعر المواطن اليمني بإية اجراءات جدية تتخذها الرئاسة واللجنة الأقتصادية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا،الا ان القرار الذي اتخذة وزير النقل صالح الجبواني أمس الأول وحمل الرقم (60 )كان صادما للجميع بكل المقاييس،رغم أن مصادر إعلامية اشارت الى أن دولة رئيس الوزراء الغاء القرار الا أن الوزير عاد وعبر صفحة على مواقع التواصل ليؤكد أن قرارة حيز التنفيذ ولم يتم الغائة .

وشمل القرار رقم (60 ) الذي اصدرة وزير النقل اليمني صالح الجبواني يوم أمس الأول فرض فيه رسوم اضافية ومضاعفة على تصاريح السفن والرحلات الجوية إلى موانئ عدن وحضرموت والمهرة ومطاري عدن وسيئون بما فيها سفن الوقود والغذاء وحتى سفن الإغاثة،وتفاوتت الرسوم التي فرضها وزير النقل بين 500 دولار و 3000 دولار امريكي للتصريح الواحد،وهذه التكاليف المضافة بقرار الوزير سيمررها التجار على أسعار السلع والمواد الغذائية وستتضاعف بشكل غير مسبوق ،والتي سبق وأن تجاوزت نسبة إرتفاعها غضون الأيام الماضية نسبة 300% ستتضاعف اليوم إذا نفذ فعلا قرار وزير النقل .

فضلا عن ذلك فإن القرار سيطفش البقية الباقية من خطوط الملاحة الدولية عقب فرض هذه الرسوم من أهم مينائين خاضعين للحكومة الشرعية هما ميناء عدن والمكلا،فضلا عن هروب التجار والموردين عبر ميناء عدن والمكلا الى ميناء الحديدة وميناء صلالة وباقي الموانئ المجاورة ويحرم موانئ الشرعية من ملايين الدولارات .

– قرارات كارثية وتعسف الجبواني وايقافه وكلاء الوزارة :

قرارات وزير النقل الكارثة منذ القرار رقم 1 وحتى قرار أمس الأحد الذي حمل الرقم 60 جميعها كارثية ومدمرة خاصة القرارات رقم 16 و60 ومنذ القرار رقم 16 وجهة وكلاء وزارة النقل مذكرة عاجلة ومناشدة الى دولة رئيس الوزراء طالبوه فيها بإلغاء قرارات الوزير الكارثية والتي قضت يومها على موارد المنافذ البرية وسحب صلاحيات هيئة تنظيم النقل بتصرف شخصي من تلقاء الوزير نفسه وهو ليس من صلاحياتة اصلا،الا ان القرار رقم 60 كان بمثابة الضربة القاضية لجموع المواطنين ويلقي بتبعاته على المواطن البسيط والباحث عن الإصلاح الاقتصادي وتراجع سعر المواد الغذائية .

ولم يسلط الإعلام أهتماما بالقدر اللازم على انتهاكات وتعسف الوزير واقصائة لكوادر الوزارة وقيادتها وايقافة لوكلاء وزارة النقل عقب احتجاجاتهم لقراراته الكارثية .

ولم تتناول كذلك وسائل الإعلام بالشكل الكافي مذكرة وكلاء الوزارة المرفوعة الى دولة رئيس الوزراء في ال13 من مايو الفارط وما تضمنته مذكرة وكلاء وزارة النقل وهم الدكتور الخضر القفيش وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية وفضل قاسم العبادي وكيل الوزارة لقطاع النقل البري وعامر الزعوري سعيد الزعوري الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية،ولم تلقى تلك المذكرة استجابة من دولة رئيس الوزراء،الأمر الذي مكن الوزير صالح الجبواني من ايقاف الوكلاء عن العمل ومنعهم من مزاولة مهامهم في صورة فجئة نتيجة تلك المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء وحرمهم من كافة حقوقهم،وهم من كانت لهم إسهامات بارزة في تأسيس ونقل معظم مقرات هيئات ومؤسسات النقل الى العاصمة عدن ولهم جهود كبيرة في ذلك ومشهود لهم من قبل كافة وزراء النقل السابقون .

ولو أن رئاسة الجمهورية والحكومة تعاملت مع مذكرة الوكلاء منذ ذلك الحين حول انتهاكات الوزير لوضحت لهم صورة مخططات الوزير منذ وقت مبكر وكشفت مكامن الخلل الحاصل الذي وصلت اليه وزارة النقل،كحالة فريدة تحدث في وزارة حكومية لم يسبقها أحد من وزراء الحكومة في العهد الجمهوري،أن يزيح وزير النقل ويوقف وكلاء الوزارة ويستعين بمرافقيه لإدارة شئون الوزارة .

ومنذ الأحد قبل الماضي تشهد البلاد حركة احتجاجات متصاعدة ومستمرة بسبب الغلاء والفقر وتهاوي العملة المحلية مسببه مزيدا من الفقر لعشرات الملايين،مادفع الناس الى الخروج الى الشارع للتعبير عن مطالبهم المتمثلة بالعيش بكرامة .

العيش بكرامة التي خرج الناس يهتفون لإجلها لايؤمن بها الوزير الجبواني والذي طالب في وقت سابق جموع المتظاهرين الداعين بصرف رواتب وزراء الحكومة بالريال اليمني بدلا عن الدولار للحفاظ على استقرار العملة، بدلا من تحميل تبعاتها المواطن المغلوب على أمرة وخرج يومها الوزير بمقال على صفحتة على فيس بوك وتويتر يرفض تلك المطالب وبقاء مرتبات الحكومة مثلما هي بالدولار .

وزير النقل صالح الجبواني في الحكومة الشرعية الذي لايعرف عنه سوى انه كان ناشطا على وسائل التواصل ومهرج عبر قناة الجزيرة طيلة سنوات الحرب ومهاجما الرئيس هادي وقبلها مناصرا لمليشيات الحوثي الإيرانية ،هو اليوم على مقعد وزارة النقل في الحكومة الشرعية ويتقاضى راتبا شهريا من الحكومة اليمنية الذي يتسلم جميع وزارئها رواتب شهرية من المملكة العربية السعودية بما يزيد عن 7000 دولار لكل وزير فضلا عن الجبواني يتحصل شهريا كراتب شهري من جميع الموانئ والمنافذ وسنوردها هنا .

ويتقاضى الوزير الجبواني 7000 دولار راتبا شهريا من ميناء عدن و 5000 دولار من ميناء المكلا و500000 ألف ريال من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن فضلا عن 500000 ريال من منفذ الوديعة، أجمالي الراتب الذي يتحصل علية الوزير صالح الجبواني شهريا يفوق ال 21000 الف دولار مايعادل أكثر من 12,600,000 أثني عشر مليون وستمائة الف ريال شهريا،لكي يعيش بكرامة فيما المواطن البسيط لايتجاوز راتبة خمسون الف ريال .

فضلا عن ذلك يحصل الجبواني على مزايا أخرى، بالدولار مثل بدل سكن له و لأسرته، وتذاكر سفر، ونثريات مكتب وزير، وبدل مواصلات واجرة حراسة ومرافقين وتغذية لهم .

– تصاعد الدعوات المطالبة بإقالة الجبواني :

وتتصاعد الحملات اليومية المطالبة بإقالة وزير النقل الكارثة صالح الجبواني،وشهدت منذ وقت مبكر موانئ البحر العربي وهيئة تنظيم شؤون النقل سلسلة تظاهرات إحتحاجية ناشدت فيهما الرئاسة والحكومة بإلغاء قرارات الوزير وإقالته فورا نتيجة قراراته الكارثية والمدمرة لهيئات النقل .

وأمس الأثنين دعا رئيس الدائرة السياسية في سكرتارية الهيئة القيادية لاشتراكي الجنوب أحمد حرمل دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الى إقالة وزير النقل لعدم أحترامه القوانين السارية في البلد وعدم معرفته مهام عمله واختصاصاته .

وقال حرمل في سياق تصريحات صحفية : أن قرار رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير النقل بشأن فرض رسوم على السفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية لعدم قانونيته كما جاء في قرار رئيس الوزراء غير كافي كون قرار وزير النقل اثبت جهل الرجل بان هناك فرق بين القرارات الادارية الداخلية التي تأتي ضمن اختصاصاته وبين القرارات السيادية التي هي من اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة اذا كانت منسجمة مع نصوص القانون اما اذا لم تكن كذلك فهي بحاجة الى قرار جمهوري بتعديل مادة في القانون أو إضافة مادة جديدة تؤدي الى استيعاب الغرض الذي يراد استيعابه .

وقدم حرمل عدد من المبرارات التي تستوجب قرار الإقالة هو القرار المناسب في حق وزير النقل كما قال للأسباب التالية :

1- عدم قانونية القرار الذي اصدره .

 

2- جهله بمهامه واختصاصاته وتعديه على صلاحيات مجلس الوزراء .

3- تعمده الحاق ضرر بالمواطنين ومضاعفة معاناتهم كون قرار فرض رسوم غير قانونية على السفن التجارية والرحلات الجوية سيعكس نفسه على المواطن من خلال مضاعفة كلفت الشحن على التجار المستوردين وهم بدورهم سيضاعفون قيمة السلعة المستورة التي تقلها تلك السفن .

4- مخالفة الوزير لتوجهات الحكومة الهادفة الى رفع المعاناة عن الشعب وعدم تقيده بالقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية والتي لم يكن قرار فرض رسوم جديدة على السفن والرحلات الجوية لا قانونية ولا غير قانونية من ضمن تلك القرارات .

5- عرقلة دخول سفن الاغاثة من خلال فرضه رسوم على سفن الاغاثة خلافة لتعهدات الحكومة للأمم المتحدة بتسهيل دخول سفن الاغاثة .

6- سبق وأن خالف القانون بقرار إقالة مدير مطار عدن المعيين بقرار جمهوري وعين شخص آخر وهذا ليس من اختصاصه وصدر قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار وزير النقل بهذا الشأن لعدم قانونيته .

مختتما تصريحاته بدعوة رئيس الوزراء الى حماية القوانين من عبث افراد حكومته والذي تجسد في أبشع صورة بقرارات وسلوك وزير النقل .

LEAVE A REPLY