سيئون (المندب نيوز) خاص – غرفة التحرير
تزايدت وتيرة الاغتيالات وبشدة في مديريات وادي حضرموت خلال السنوات الأخيرة، في ظل تهالك المنظومة الأمنية التي تسيطر على مناطق الوادي وفشلها الذريع في الحد من الفوضى الأمنية التي تجتاح المُدن يوماً بعد يوم.
سجلت مديريات الوادي أكثر من 300 حالة اغتيال قيدت ضد مجهول خلال العام المنصرم، كانت تستهدف قيادات عسكرية ومدنيين مواطنين من أبناء حضرموت، وذلك بشكل شبه يومي، حيث أصبحت المديريات مسرحا مفتوحا لعمليات القتل، ومحطة لمشاريع اخوانية بتمويل دولي تستهدف أبناء وادي حضرموت.
أرقام
مُدن القطن وشبام وسيئون وتريم، ارتفعت نسبة الاغتيالات فيها وبلغت حسب ما ذكرت تقارير رسمية أن أكثر من 126 جريمة رُصدت منذ يناير وحتى شهر سبتمبر2020م، تنوعت ما بين اغتيالات وأعمال قتل عمد وقضايا ثأر، راح ضحيتها أكثر من 34 شخصاً بين مدنيين وعسكريين، قيدت قضايا اغتيالهم ضد مجهولين، و92 إصابة نتيجة عمليات الاغتيال والتفجير.
وأوضحت التقارير تسجيل 29 حالة طعن بينها حالتين وفاة، فيما وصلت المشاجرات بين المواطنين 264 حالة، ووصلت حالات الانتحار إلى 17 حالة بينها 8 وفيات.
ومن خلال دراسة هويات الضحايا، ومتابعة التقارير الرسمية تشير التوقعات إلى عمق ارتباط العمليات بالملف السياسي بشكل أساسي، من أجل إسقاط مدن وادي حضرموت في مستنقع الفوضى والفشل الإداري واستخدامها كورقة ضغط في ظل الصراع الراهن، وجعلها ملاذاً أخيراً في حالة انقلاب الأحداث بما لا تخطط به جماعة الإخوان.
من يقف وراء الاغتيالات؟
تشير أصابع الاتهام بضلوع القوات المسيطرة على وادي حضرموت، خلف ما يحدث من انفلات أمني، وذلك بتسهيلها عمليات الاغتيال وزراعة الفوضى وإيواء القيادات الإرهابية وعناصرها، وجعلها ملتقى تنطلق منه العمليات إلى داخل حضرموت وخارجها، وتثبت الحقائق التي نشرتُ في تقارير سابقة، صحة الإتهامات في الوقت الذي لم تستطع هذه القوات إفشال أي عملية إرهابية تُذكر طيلة سيطرتها.
يؤكد أبناء وادي حضرموت أن تلك الأعمال الممنهجة تتم بغطاء وتواطؤ من قبل المسيطرين على وادي حضرموت، خصوصا وأنه إلى الآن لم يتم تقديم أي فاعل أو متهم بأي حالة قتل، وجميعها تُرصد ضد مجهول رغم حدوثها بالقرب من النقاط المنتشرة في أرجاء مُدن الوادي.
القوات الشمالية ترفض الاستجابة لإرادة ابناء مديريات وادي حضرموت في الخروج من مناطق الوادي وتسليم الأمن لقوات النخبة الحضرمية أسوه بساحل حضرموت بات يشكل نموذج في الاستقرار الأمني، بل تعمل قوات الوادي على محاربة الأهالي وممارسة الانتهاكات في حقهم سواء في لحظة خروج المسيرات والتظاهرات، أو في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
تواطؤ وخذلان
أثار خذلان السلطة المحلية في وادي محافظة حضرموت استياء الكثير من المواطنين وظهور حالة من السخط الشعبي بوادي حضرموت نتيجة صمتها المتواصل على جرائم القتل والفساد من قبل التنظيمات الإرهابية.
ويرى مراقبون أن الجرائم انتعشت خلال الفترة الاخيرة ووصلت لدرجة لم يعهدها وادي حضرموت، مؤكدين أن حالة الانفلات الأمني ليس صدفة أو وليدة اللحظة، بل هو مخطط ممنهج، تقف خلفه قوى ظلامية لا تريد للوادي الاستقرار والأمن والأمان.
مراقبون أشاروا أن غياب الدولة وأجهزتها الرسمية والأمنية أنعش سوق الجريمة ووفرغطاء ملائم لدعم التنظيمات الإرهابية، واستمرار الانفلات الأمني، والاغتيالات في المنطقة.
مناشدات
ناشد أهالي وادي حضرموت السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي بالتحرك لوضع حد لهذه الجرائم التي أزهقت أرواح المئات من الكوادر العسكرية والمدنية، وكذا المواطنين في مختلف مناطق الوادي.
وطالب الأهالي قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بسرعة تنفيذ الشق العسكري من بنود اتفاق الرياض، والذي يقضي بانسحاب كافة القوات الشمالية عن وادي حضرموت وتسليم كافة المهام الأمنية والعسكرية بمختلف وحداتها، لأبناء حضرموت أسوةً بما هو عليه الحال في ساحل حضرموت.
وحمل الأهالي قيادة المنطقة العسكرية الأولى ووحداتها العسكرية المنتشرة بكامل تراب وادي حضرموت، وكذلك قيادة الأمن العام بالوادي والصحراء، كل ما يجري من ازهاق لأرواح المواطنين الابرياء لطالما لم يتم الإيضاح عن سبب تهالك المنظومة وفشل الأجهزة في حماية الأهالي.
تساؤل؟
وجه كثير من المواطنين بوادي حضرموت عدة تساؤلات عن الفائدة من تواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الاصلاح الإخواني بوادي حضرموت في ظل عدم القيام بالمهمة المناطة على عاتقهم وهي حماية المواطنين، واتساع رقعة الانفلات الامني وحالة القتل الشبه يومية بمختلف المديريات.
ويرى المواطنين انه من الأجدر استغلال الكم الهائل من الجيش الاخواني بوادي حضرموت للقتال في الجبهات ضد الحوثي وفق بنود اتفاق الرياض، باعتبار عناصر تنتمي للمحافظات الشمالية ويتحتم عليها تحرير مناطقهم من سطو مليشيا الانقلاب الحوثي.
