المحافظ”لملس”يوقع عقد استئجار 100 ميجاوات لرفع القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن

1407

عدن(المندب نيوز)خاص

شهد ديوان محافظة عدن، اليوم الإثنين، مراسم التوقيع على عقد اتفاق استئجار طاقة كهربائية إضافية لرفع القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن .

وتم توقيع العقد بين السلطة المحلية بالعاصمة ممثلة بالمحافظ الأستاذ أحمد حامد لملس، وشركة بزيوم ممثلة في السيد فينود مينون المدير العام للشركة.

وتضمنت تفاصيل العقد استئجار 100 ميجاوات كطاقة كهربائية إضافية جديدة لمحطات الكهرباء بعدن وذلك لمواجهة العجز في الطاقة التوليدية فيها .

وينص عقد الاتفاق على توفير الطاقة الجديدة على مرحلتين، الأولى وتتمثل في قيام الشركة بتوريد وتركيب 40 ميجاوات في محطة المنصورة خلال 30 يوماً من توقيع العقد، فيما تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب 60 ميجاوات في محطة خور مكسر خلال 50 يوماً من توقيع العقد.

كما تضمن عقد الاتفاق عدداً من البنود الخاصة بالشروط والالتزامات لكلا الطرفين .

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، التي تمت بحضور كل من بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي والمهندس عدنان الكاف وعبدالرؤوف السقاف وكيلا المحافظة، و .م سالم الوليدي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، أدلى محافظ العاصمة بتصريح صحفي قال فيه :”وقعنا اليوم عقد استئجار 100 ميجاوات سيتم تركيب 40 منها في محطة المنصورة، و60 أخرى في محطة خورمكسر، وكل ذلك تم بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء وبعد استكمال الإجراءات التنفيذية وبعد قبول عرضها تم اليوم توقيع العقد مع شركة بزيوم”.

وأضاف المحافظ لملس:” الوضع الطاريء لوضع الكهرباء في عدن، استدعى أن نتخذ اجراءات حاسمة وعاجلة، حيث أن لدينا محطات حكومية خارجة عن الخدمة نتيجة لعدم صيانتها ولا يمكن أن تدخل الخدمة خلال هذا الصيف، وأيضا هناك محطات الطاقة المشتراة التي بدأت تقل طاقتها التوليدية نتيجة لأسباب متعلقة بالمستحقات مالية، وبالتالي أصبح من الضروري أن تتخذ السلطة المحلية بالتنسيق مع مؤسسة ووزارة الكهرباء هذه الخطوة، لتحظى عدن بطاقة كافية وتقليل العجز الكبير في التوليد الذي أثر بالسلب على القطاعات الخدمية الأخرى”.

واختتم المحافظ لملس حديثه:” اتخذنا هذا القرار باستئجار 100 ميجاوات، بعد خلصنا إلى أن هذا هو العرض الأسرع والأنسب والأوفر اقتصاديا، لإنقاذ عدن خلال هذا الصيف وذلك بموجب توصية من الفنيين والمختصين في قطاع الكهرباء”.

LEAVE A REPLY