صنعاء (المندب نيوز) وكالات:
أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30%.
وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه ابتداءً من اليوم سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لترا 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.
في المقابل، شهدت العاصمة اليمنية ردود أفعال غاضبة، ضد التسعيرة الجديدة، لا سيما وسط الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها اليمنيين في كافة المناطق لا سيما الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
واستاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من رفع الأسعار ، خصوصا أن شركة انفط تدعي انعدام المشتقات النفطية منذ أشهر بالرغم من توفرها بشكل واسع في السوق السوداء.
سوق سوداء.. وأسعار مضاعفة
كما علقوا على قرار بسخرية كبيرة، معتبرين أن هذه الطريقة هي نفسها التي تنتهجها الميليشيات الحوثية لإخفاء النفط عن المحطات لكي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ثم تقوم برفعها بحجة الخسائر التي تعرضت لها جراء احتجاز السفن النفطية في الموانئ حسب وصفها.
كما عبر الناشطون عن غضبهم الشديد لما تقوم به الميليشياتمن نهب للمواطن واستغلاله في ظل الوضع المتردي بالبلاد.
تأتي هذه الزيادة رغم تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مع سماح الحكومة الشرعية بدخول عدة سفن رغم عدم التزام الحوثيين بإيداع الإيرادات في البنك المركزي بالحديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم.
تضليل المجتمع الدولي
واتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات مرارا بافتعال أزمة الوقود بمناطق سيطرتها لتضليل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى إنعاش الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع وأرصفة المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
كما أكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في وقت سابق، أن ميليشيا الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان “أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين”، وأوضح الفريق أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنوياً من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
واكتسبت واردات الوقود أهمية متزايدة في تمويل الحرب وانعكست في صعود سريع للحوثيين في عالم التجارة والأعمال من خلال إدارة سوق سوداء مزدهرة للوقود وإنشاء شركات خاصة للاستيراد وتأسيس عشرات من محطات تعبئة الوقود.
