تقرير: مليشيا الاخوان بشبوة تتحول الى قطاع طرق واختطافات بعد فقدانها عوامل بقائها

0
2947

شبوة(المندب نيوز) تقرير خاص

ظهرت مليشيا الاخوان في شبوة بوجهها الحقيقي المؤكد بأنها عبارة عن عصابات تقطع واختطافات وممارسة الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان.

وكشفت عمليات الاختطافات والتقطعات التي قادتها عصابات الاخوان بشبوة خلال الاسبوع الماضي بان الارهاب اسلوب متأصل لدى هذه الجماعات التي تتغطى سياسيا باسم «حزب الاصلاح» فيما هي عبارة عن وجه اخر للتنظيمات الارهابية «القاعدة وداعش وعصابات التقطع والاختطافات وسلب حقوق واموال المسافرين».

وزادت همجية مليشيا الاخوان من انتهاكاتها لشعورها اليقيني انها تفتقد لكل اسباب وعوامل بقائها وسيطرتها في شبوة وان وجودها مؤقت. ولهذا استنفرت تلك المليشيا كل طاقتها واصبحت تمارس جرائمها بشراسة ضد المسافرين والمواطنين من ابناء شبوة ومن خارجها.

*تقطع وحرابة

التقطع في الطرقات جريمة يعاقب عليها القانون وكل الشرائع السماوية وهو ما بات نهج تتبعه مليشيا الاخوان في شبوة.

وتأتي ممارسة مليشيا الاخوان للتقطع للمسافرين واختطافهم بشكل همجي يترافق معه الشتم والالفاظ النابية والتجبر على المختطفين الذي غالبا ما يتم نقلهم لسجون سرية.

واختطفت مليشيا الاخوان العشرات من ابناء حضرموت والمهرة وشبوة وعدن ولحج والضالع ويافع خلال الفترة الماضية بينما كانوا مسافرين او مارين في طريق شبوة. منتهكة بذلك كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية التي تجرم التقطع والاختطاف مهما كانت الدوافع او الخلافات السياسية.

*ردود قبلية ومطالبات برحيل مليشيا الاخوان من شبوة

يؤكد مواطنون بمحافظة شبوة ان ابناء المحافظة ضاقوا ذرعا بممارسات المليشيا الاخوانية. مطالبين برحيلها الفوري لاجل اعادة الامن والاستقرار لشبوة الذي كانت تنعم فيه الى ما قبل احتلال شبوة من مليشيا الاخوان واتباعها من جماعة حزب الاصلاح المصنف بالارهابي.

وكانت اصدرت قبائل «المعارة» بيان ناري امهلت فيه سلطة الاخوان بشبوة ساعات لإطلاق سراح أبنائها الذين اختطفتهم مليشيا الاخوان بينما كانوا مسافرين في الطريق. وذلك باسلوب همجي يؤكد ان تلك المليشيا مجرد عصابات للخطف والحرابة والنهب وممارسة الارهاب.

وصباح الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2021 م اكدت قبائل المعارة بلسان المقدم / أحمد عبود عمر بن الشميمي المعاري (مقدم المعارة ) على ضرورة الإفراج عن أبنائها «سالم سعيد علي المعاري ووائل عمر سعيد المعاري وحسن بن حسن الطفي ومرافقه علي حسن بن حمزة وكافة أبناء حضرموت» .

وهددت قبائل المعارة بأنها ستضطر الى اتخاذ إجراءات تصعيدية تتمثل بقطع خط المسيلة واحتجاز كل ما يخص الحكومة والشركات النفطية وبالأخص القواطر الناقلة للنفط من الخشعة الى المسيلة…  وحذرت بأن العواقب ستكون وخيمة ان حصل لهم أي مكروه.

ودعت قبائل المعارة كل ابناء شبوة وقبائلها الى الوقوف بجانبها ورفض هذه الأعمال التي تسيء الى شبوة عامة ورجالها الاوفياء.

*بعض من انتهاكات مليشيا الاخوان خلال ستة اشهر

رصد الصحفي الحقوقي صالح حقروص مخالفات قانونية لمليشيا الاخوان التي لم تعد تؤمن بقانون ولا دستور ولا معاهدات حقوق الانسان ولا تعاليم الدين الاسلامي.

ومن اهم انتهاكات مليشيات الاخوان في السجون السرية الخاصة بها في محافظة شبوة في عام 2021م  وهي :

1 – احمد ناصر قردع بن سريع جندي النخبة الشبوانية ( 173 )يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/1/1م

2 – ناصر محمد بن عاطف الهلالي جندي النخبة الشبوانية ( 111 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/3/3م

3 – سالم احمد القديمه بن حسن خريج المعهد الصحي ويعمل في صيدلية في محافظة عدن ( 77 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/4/7م وتم اعتقاله وهو مريض بمرض كورونا

4 – خالد محمد سعيد باحاج جندي النخبة الشبوانية ( 60 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/4/22م

5 – محسـن احمـد محـسن ابـوزيـد الخليفـي مواطن ( 46 ) وهو معتقل في معتقل القوات الخاصة سيئ السمعة بمحافظة شبوة منذو تاريخ 2021/5/5م وحتى اللحظة بدون اي مسوغ قانوني وانما بلطجة ولغرض اجبارة على تلبية رغبات بعض المتنفذين في السلطة في المحافظة بشان تسليم وثائق اراضي بحوزتة فقط ورفض ترك القضية للجهات القانونية المختصة او شرع الله .

ولايزالون في الاعتقال حتى اللحظة وبدون اي تهمه .

*انتهاكات قانونية جسيمة لحقوق الانسان

يغطي الاخوان عادة افعالهم تحت اسم الحكومة الشرعية التي يمارسوا تحت غطائها كل الجرائم والانتهاكات. فيكذبون مثل مايتنفسون.

ويقول الصحفي صالح حقروص ان مليشيا الاخوان قالوا للمنظمات الدولية المعنية بحقوق اﻹنسان أن مسؤلياتنا كدولة في شبوة هي حماية المواطن ورعاية حقوقه وصيانة حريته وكرامته.

وهم لم يسلم من انتهاكاتهم لا طفل ولاطالب ولاصحفي ولا جندي ولاشيبة ولامعارض والسجون السرية مكتظة بالمختطفين والمخفيين قسريا.

ورغم ان مليشيا الاخوان لم تعد تعترف بقانون ولا شرع ولا حقوق انسان…  الا انه من نظرة قانونية يتضح ايضا حجم جرائم الاخوان في شبوة التي تدخل ضمن جرائم جسيمة ضد حقوق الانسان وانتهاكات يجب ان يحاكم مفتعليها في محكمة لاهاي الدولية ومحاكم عسكرية عاجلة. وتطهير شبوة من تلك الجماعات الارهابية ومليشيا الاخوان الداعمة الام للتنظيمات الارهابية.

ومن خلال النظرة القانونية يؤكد الدستور على الاتي :

المادة 90. الحق في حرمة الحياة الخاصة

الحياة الخاصة للإنسان مصونة ولها حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز المراقبة أو الاطلاع على المراسلات البريدية والإلكترونية، والتنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، إلابأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الحالات التي يبينها القانون.

فيما تؤكد المادة 91. حرمة المساكن والأماكن الخاصة ودور العبادة ودور العلم

  1. للمساكن والأماكن الخاصة حرمة، وفي غير حالات التلبس بجريمة أو الحيلولة دون وقوع ضرر جسيم على الأشخاص والأملاك، لا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها أو التنصت عليها أو إغلاقها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون، وعلى نحو يحفظ كرامة ساكنيها، ويجب إبراز الأمر القضائي، وتسليم نسخة منه لساكن المنزل قبل اتخاذ أي إجراء.
  2. لدور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا وفقاً للقانون.

ويواصل حقروص بالقول: وفي المادة 92

لا يجوز القبض على أي فرد أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفقاً للقانون. ويجب إبلاغه فوراً بسبب تقييد حريته، وإبراز الأمر القضائي بذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات يمكن أن تستخدم دليلاً ضده. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام. ويجب معاملته بما يحفظ كرامته عند القبض عليه وأثناء تقييد حريته، ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تحفظ كرامة الإنسان وغير مضرة بصحته.

كما تنص المادة 93

يجب تقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه، وإذا لم يتم إصدار أمر قضائي مسبب باستمرار الحبس يتم الإفراج عنه فوراً، ولا يجوز للنيابة العامة الأمر باستمرارا حبسه لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر من القاضي المختص. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وأحواله.

وتوكد.المادة 94

يحدد القانون عقوبة مخالفة أحكام المواد ( 90- 91 -92- 93)، والتعويض المناسب لمن انتهكت حقوقه بالمخالفة لأحكام هذه المواد وله أو لغيره طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المنتهكين لهذه الحقوق.

هذا هو مانص علية الدستور فهل احترمتوا الدستور وقد خالفوا المواد ( 90 – 91 – 92 -93 ) .

وطالب حقروص بتحريك دعوى قضائية ضد المنتهكين لهذة الحقوق طبقآ للمادة (94) من الدستور.

LEAVE A REPLY