المكلا (المندب نيوز) ناصر بن جوبح
صعّد الموظفون من أبناء المحافظات الشمالية في شركة بترومسيلة النفطية العاملة في حضرموت والذين هربوا وتركوا أعمالهم بعد انسحاب قوة حماية الشركات النفطية في مطلع إبريل عام ٢٠١٥م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت وهو ما حذا بالكوادر الحضرمية من الثبات في مواقعهم والحفاظ على ثروتهم وهو ما تحقق فعلا .. وقد أخذ التصعيد أشكال متنوعة من الوقفات والبيانات واللقاءات مع حكومة الانقلاب ومجلسها السياسي في صنعاء ومع حكومة الشرعية ممثلة بوزير النفط ورئيس الحكومة والضغط لعودتهم وصرف رواتبهم كاملة .
ويأتي هذا التحرك بدعم من تحالف الانقلاب الحوثي – صالح وبإشراف مباشر من يحيى محمد عبدالله صالح وعمرو توفيق عبدالرحيم الذي فقد كثير من مصالحه في نفط حضرموت والجنوب ومعه بقية المتنفذين في حكومة الانقلاب وكذلك بدعم خفي من قيادات محسوبة على الشرعية تحلم بعودة مجدها في السيطرة على ثروة الجنوب وحضرموت يقودهم نائب الرئيس علي محسن والشيخ حميد الأحمر وغيرهم من متنفذي النفط السابقين .
ويأتي هذا التصعيد على خلفية نجاح كوادر حضرموت خاصة بعد انطلاق عاصفة الحزم وهروب قوات حماية الشركات هرب كل الموظفين من خارج حضرموت وبقي الحضارم في مواقعهم وحافظوا على ثروتهم وأداروا العمل بإقتدار في مرحلة صعبة ومعهم القبائل وأهالي مناطق الامتياز المحيطة بالشركات الى أن تم تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت وخلال هذه الفترة كانت الشركة تصرف رواتب الجميع كاملة غير منقوصة مع العلم أن الموظفين من الشماليين يمثلون اكثر من ٨٠٪بفضل سيطرة المتنفذين خلال النظام السابق على ثروة حضرموت وبعدها بدا العمل تدريجيا واستقرت الأوضاع وأثبت شباب حضرموت قدرتهم على إدارة وتشغيل الشركات ومع ازدياد الضغط الجماهيري والشعبي على السلطة المحلية وقيادة الشركة من أبناء مناطق الامتياز وأبناء حضرموت عامة بإستيعاب خريجي النفط والغاز وبقية التخصصات المتعلقة بإدارة النفط والغاز والطاقة وهم بالآلاف وقد حرموا منها خلال فترة وجود وسيطرة متنفذي عفاش وعلي بلسن وبقية هوامير النفط من الشماليين الذين استغلوا نفوذهم ووظفوا أبناء الشمال على حساب أهل الأرض ومن خلال ظروف الشركة حاليا وقلة موازنتها وما يشكله من أعباء دفع رواتب لأشخاص في بيوتهم وبعضهم لديه أعمال خارج الوطن قررت الشركة تخفيض رواتبهم الأساسية للنصف من هنا جن جنون المتنفذين الحالمين بعودة مجدهم والغير مستوعبين للمرحلة الجديدة في حضرموت خاصة والوطن عامة وأن اليوم ليس الأمس وزمن الضراب ويحيى صالح انتهى فقاموا بتحريك النقابة الفرع الشمالي بأدوات حضرمية جنوبية وهؤلاء يتقاضون رواتب خيالية جنونية مثلا عمرو الوالي رئيس النقابة يستلم حوالي مليوني ريال نقدا وهو مقيم خارج اليمن يدير استثماراته من هناك وهو مثال فقط وهو وغيره ممن ارتنهوا للإخوان المسلمين وحزب الاصلاح وعفاش وعلي محسن وحميد الأحمر والتلويح باعتصامات ووقفات احتجاجية والتلويح برفع قضية أمام محكمة ونيابة الانقلاب في صنعاء التي مباشرة سوف تنتصر لهم والإستفادة من وجود مكتب شركة بترومسيلة في صنعاء والضغط عليهم تهديدا للرضوخ لهم وتم توزيع الأدوار بين قيادات الاخوان في الشرعية لعب دور مع الحكومة ممثلة في الوزير الشريف الذي مباشرة تجاوب معهم و معه رئيس الحكومة وطبعا بإشارة وتوجيه بالريموت من بارون النفط علي محسن نائب الرئيس وخلفه المتنفذ حميد الأحمر وآل الشائف وفريق مع الانقلابيين في صنعاء بدعم يحيى محمد عبدالله صالح وحسين الحاشدي وعبدالعزيز المخلافي وعمرو توفيق عبدالرحيم وغيرهم للضغط على الشركة عبر تهديد مكتب بترومسيلة بصنعاء لثني الشركة والضغط لعودة الشماليين لعملهم وتمكينهم من السيطرة على ثروة حضرموت مرة اخرى
هذا بالرغم أن هناك توجه بالإستغناء عن كافة الشماليين ومنحهم حقوقهم وتسريحهم لعدم حاجة الشركة لهم وأن وجودهم عبئ على الشركة لكن نائب الرئيس علي محسن والشماليين في الحكومة كافة يد واحدة بعودتهم للعمل وهم يشكلون ضغط كبير في ذلك مع العلم أن أبناء مناطق الامتياز وحراسات الشركات في النقاط القبلية وخريجي النفط والجامعيين الحضارم يرفضون ذلك وأنهم سوف يمنعون ذلك ولو بالقوة وأمام هذه الضغوطات فإن قيادة شركة بترومسيلة ليس بمقدورها الوقوف أمام أي توجيهات عليا لعودتهم لأن الحكومة للأسف هي من تستلم قيمة مبيعات النفط وهي من تقوم بصرف موازنة الشركة بالقطارة كما يقال ومن هنا فزمام أمور الشركة بيديها .
من هنا فالأمر بحاجة لموقف قوي من المحافظ وقيادات النخبة وحلف حضرموت والمجلس الانتقالي والحراك ورئاسة موتمر حضرموت الجامع لوقف هذا الموضوع والضغط على الاستغناء عنهم ومنحهم حقوقهم كاملة أسوة بما تم مع شركات أخرى نظرا لعدم الحاجة لهم وأن توظيفهم كان أصلا نتيجة فساد وتسلط قوى متنفذة على ثروة حضرموت التي حرم أبنائها من خيراتها عقود وأنه جاء اليوم لاستعادة حقوقهم المسلوبة .
كما هناك أنباء تؤكد توعد من قوات المنطقة الأولى أنها في حالة صدور أوامر بعودة الشماليين للشركة سوف تقوم بواجبها .. أي مساعدتهم في اقتحام مواقع الشركات في حضرموت وهذا ينذر بتصعيد وانفجار للوضع لأن منتسبي النقاط الأمنية القبلية والأهلية في محيط الشركات توعدت بعدم السماح بالاقتراب منها وليس اقتحامها ومعهم بقية الشباب من مناطق الامتياز وبقية حضرموت الذين سوف يتداعون للدفاع عن حقوقهم وثروتَهم وهذا يحمّل السلطة المحلية ومعهم القيادات العسكرية في جيش النخبة في إقناع الحكومة في سرعة حل هذه القنبلة الموقوتة لتفجير الوضع في حضرموت من خلال تسريح هؤلاء العمال ودفع حقوقهم كاملة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار واما الاستمرار في دفع رواتبهم الخيالية كاملة لهم وبمبالغ كبيرة جدا تثقل كاهل الشركة وهي احق بها لتطوير ومعالجة اثار التدمير الذي تعرضت له خلال فترة احتلال القاعدة لمدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت ودعم مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة .
