(المندب نيوز) وكالات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الحوثيين والسلطات الأخرى في صنعاء باليمن احتجزت تعسفا وعذبت وأخفت قسرا عددا كبيرا من الخصوم.
ومن بين مئات حالات الاحتجاز القسري التي بلَّغت بها منظمات يمنية منذ سبتمبر/أيلول 2014، وثقت “هيومن رايتس” مؤخرا حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعذيب وسوء معاملة مزعومة، بينها حالة إساءة إلى طفل.
وقالت المنظمة إنه على السلطات إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي للمحتجزين، وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائيا، وتنفيذ العفو عن المعتقلين السياسيين المعلن في سبتمبر/أيلول.
هذا وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس” سارة ليا ويتسن إن: “النزاع مع التحالف العربي بقيادة السعودية لا يبرر تعذيب واخفاء من ينظر إليهم على أنهم خصوم. ستكون سلطات صنعاء عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجب، وتعيدهم إلى عائلاتهم”.
وقابلت المنظمة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين 5 معتقلين سابقين و19 من الأهل والأصدقاء لمحتجزين في صنعاء ومناطق يمنية أخرى.
ومنذ أغسطس/آب 2014 وثقت “هيومن رايتس” حالات احتجاز تعسفي على يد جماعة الحوثي المسيطرين على صنعاء، بحق 61 شخصا على الأقل. وأفرجت سلطات صنعاء عن 26 شخصا على الأقل، لكن ما زال 24 آخرون وراء القضبان، ومات 2 في أثناء الاحتجاز.
ولم يتمكن الأهالي من معرفة مصير ومكان 9 رجال آخرين، يبدو أنهم أخفوا قسرا. وحسب تقرير المنظمة، يبدو أن العديد أوقفوا لصلات تربطهم بحزب “الإصلاح”، حزب سني معارض، لكن تم أيضا توقيف طلاب وصحفيين ونشطاء وأعضاء من طائفة البهائيين، لدوافع سياسية على ما يبدو.
من جانبها، قدمت “منظمة مواطنة”، وهي منظمة حقوقية يمنية ، معلومات عن 53 حالة احتجاز تعسفي و26 حالة اختفاء قسري على يد سلطات صنعاء “الحوثيون”. ووثقت “العفو الدولية” 60 حالة احتجاز واختفاء قسري.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاختفاء القسري يحدث عندما تحتجز السلطات شخصا وتنكر احتجازه أو لا تكشف عن مصيره ومكانه. الأشخاص “المختفون” يكابدون خطرا أكبر بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، لا سيما عند احتجازهم خارج مقار الاحتجاز الرسمية، مثل أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة والسجون.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء والكثير من مناطق اليمن. وفي 28 يوليو/تموز 2016 أعلن الحوثيون وحزب “المؤتمر الشعبي العام” التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس حكم لإدارة البلاد.
ويشرف “المجلس السياسي الأعلى” الجديد على وزارة الداخلية بصنعاء، المسؤولة عن مراكز الاحتجاز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وأنصار صالح باليمن.
