عدن ( المندب نيوز ) خاص
أكد الأستاذ في القانون الدولي د.محمد علي السقاف، في مقال له تابعه ” المندب نيوز ” عدم أحقية أي طرف في منع مواطن جنوبي من العودة إلى بلده، عقب حادثة منع قيادات المجلس الانتقالي من العودة إلى العاصمة عدن.
وقال السقاف : “تساؤلات قانونية وسياسية حول أحقية اي طرف كان ماكان منع مواطنيين جنوبيين العودة إلى بلدهم فما بالك بقيادات سياسية من الإنتقالي، يتعامل معها المجتمع الدولي عبر مبعوث الأمين العام غريفيث وسفراء الدول الغربية من عودتهم اذا أرادوا في اي وقت إلى بلدهم الأصلي”.
وأردف الأستاذ القانوني: “هل الجهة التي اتخذت قرار المنع الإدلاء باي نص قانوني اعتمدت عليه لفرض المنع علماً ان أصل وجودها وحضورها إلى اليمن كان من اجل وقف تمدد الحوثيين في الجنوب وانقلابها على السلطات الدستورية وقف الحوثيين وليس منع الجنوبيين من العودة اذا أرادوا إلى وطنهم وهذا الامر يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي ولقواعد القانون الدولي”.
وتابع قوله : ” وعلى الأطراف التي منعت من العودة ابلاغ غريفيث بما حدث وسفراء دول الأعضاء الدائميين لمجلس الأمن الدولي فالتغاطي عن ذلك لاي سبب كان سيؤدي إلى التمادي في مواقفهم وتكرارها ويثبت وجود تمييز في طريقة التعامل مع الجنوبيين مقارنة في تعاملهم مع غير الجنوبيين”.
