عدن (المندب نيوز)
رحبت قيادة شركة النفط اليمنية فرع عدن بالخطوة الهامة التي اتخذها دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والقرار رقم 30 للعام 2021م بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وعبر مدير عام شركة النفط د.صالح الجريري في تصريح له عن ترحيبه بصدور القرار وقال :” إننا إذ نعبر عن مدى سعادتنا وامتناننا بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 للعام 2021م وثمن الجهود الكبيرة لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي واستجابتهم للمطالب التي تقدمت بها الشركة على مدى سنوات عديدة وحتى اليوم ، عبرت فيها من خلال رفع المذكرات الخاصة بهذا الشأن إلى جهات الإختصاص ، وبهذا أعاد القرار الأمور إلى نصابها الصحيح ، وارسى به اللبنات الأساسية لتنظيم عملية الاستيراد والتسويق للمشتقات النفطية وفق آلية عمل منتظمة ،
وأردف قائلاََ : لا يفوتني هنا الإشارة إلى الجهود النبيلة التي لا يمكن تجاهلها من قبل كافة عمال وموظفي الشركة ونقابتها التي عبرت في مطالبها القانونية عن حرصها المسؤول تجاه كل الإختلالات التي اعترت العملية التسويقية للمشتقات النفطية ، وأن السبيل في معالجتها لن تتم إلا بالعودة إلى آلية العمل القانونية و التي تكللت بإصدار هذا القرار الحكومي الخاص بتطبيق آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية .
وأشار د.الجريري الى ان هذا القرار يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي بذلها و يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخراََ والتي أدت الى إرباك عملية الإستيراد والتسويق للمشتقات النفطية وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بهذا القطاع الحيوي و الهام لمحاولة زعزعة الاستقرار وتقويض أداءه المطلوب ، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن و على تعافي اقتصاد الوطن.
و أكد د. الجريري إلتزام شركة النفط اليمنية فرع عدن التام بكافة تعليمات رئيس الحكومة بهذا الخصوص ، وتمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يخولها القانون ، وأن الشركة ستقوم بواجبها تجاه تنظيم عملية الشراء و التسويق وبالتنسيق مع وزارة النفط و المعادن والجهات ذات الإختصاص من أجل الصالح العام ولتحقيق متطلبات المرحلة ، كل وفق اختصاصاته”.
ودعا الجريري في ختام تصريحه الجميع الكف عن أي ممارسات لا تخدم سوى أهداف خاصة وأن نبادر جميعا نحو توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات هذا القطاع الخدمي المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط ، وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة ، من أجل أن نساهم جميعا في خلق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتوفير الوظائف وتحقيق ما يطمح إليه الشعب.
