المكلا (المندب نيوز) صحف
يستمر ثقب الفساد بالتوسع في اليمن متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة بحسب تطور مجريات الصراع في البلاد وتركزه بدرجة رئيسية في التهام الموارد الاقتصادية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب الأمم المتحدة.
وأدى انخفاض عائدات النفط إلى جانب انقسام المناطق والمؤسسات إلى حدوث تحول في الأساليب والممارسات التي تستخدمها الأطراف المتنافسة لتحصيل الإيرادات من مختلف الأنشطة.
ويسعى كل تحالف إلى الاستئثار بأكبر كمية ممكنة من الأموال وبسط نفوذها من أجل الهيمنة على منافذ تدفق الموارد وحركة الأموال والقطاعات الاقتصادية الإيرادية، ومن ثم التحكم بكل ذلك لبناء وتأكيد تحالفاتها وترسيخ سلطاتها بالمناطق التي تسيطر عليها
وحسب مراقبين، يأتي ذلك بالإضافة إلى تنافس الأطراف والفصائل بشكل متزايد، في الآونة الأخيرة، من أجل السيطرة على التدفقات المالية والتجارية، وكذلك الموارد النفطية المتناقصة في البلاد.
تفاقم الفساد
يكشف البنك الدولي في تقرير صادر في وقت سابق من العام الحالي 2023، عن وجود فساد في إدارة الموارد وتقاسم الإيرادات في اليمن، مشيراً إلى ما وصفه “بمزاعم” منتشرة بسرقة النفط الخام، وكذلك نهب الوقود المدعوم المخصص لإنتاج الكهرباء في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً حيث يكشف تحليل حرق الغاز عن تناقضات كبيرة في التقارير الرسمية عن إنتاج النفط، كما تقدم بيانات حرق الغاز تنبؤات قوية عن حجم إنتاج النفط، إضافة إلى التباين في الإنتاج.
كذلك وجود اختلافات كبيرة في واردات وصادرات الوقود بين اليمن وشركائها التجاريين تقدر بمئات الملايين من الدولارات على مدى عدة سنوات، وهو فارق لا يمكن تفسيره كما يفيد خبراء اقتصاد بأنه نتيجة أخطاء إحصائية أو اختلافات منهجية.
الاستحواذ على منافذ الإيرادات
ويرى الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ ، أن إضعاف الاقتصاد اليمني واستهداف العملة أدى إلى انهيار الدورة النقدية وتدفق حركة الأموال خارج هذه الدورة الرسمية وانتشار الممارسات المخلة والاستيلاء على الأموال والتكسب غير المشروع.
وفي نفس السياق، المحلل الاقتصادي غمدان المعمري، يؤكد أن الفساد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد والعملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية بمستويات قياسية مع ارتفاع الأسعار وتجاوز التضخم رقما قياسيا يزيد على 80%.
وركزت الأطراف كما يوضح المعمري ، على بناء وتكوين نظامها الاقتصادي الخاص بها والاستحواذ على منافذ ومنابع الإيرادات كالتحكم بتجارة الوقود بالنسبة للحوثيين وتطويرهم لمنظومة جبائية واسعة النطاق للاستحواذ على الموارد العامة والخاصة.
شبكات الحوثيين
يقدم البنك الدولي ما قال إنه أوضح دليل على وجود شبكات التحالفات والمتمثل باستقرار حكم الحوثيين في المناطق القبلية التي لطالما قاومت تاريخياً كلا من الحكومة المعترف بها دولياً وحكومة ما قبل الحرب، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مناطق سيطرتهم بقدر أكبر من التنوع، وتمتلك فرصا أكثر من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأصبح فرض الضرائب على السلع والأسواق والشركات المصدر الرئيسي للإيرادات، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي يُقال بحسب البنك الدولي إنه يُعاد توزيعها على السلطات والقيادات المحلية ومن بينها القطاع العسكري.
سرقة الودائع بالمناطق الحكومية
وفي المقابل، تحقق المناطق الحكومية معدلات نمو اقتصادي أفضل بالنظر إلى سيطرة الحكومة على حقول النفط والغاز الرئيسية والتي لا تحصل على الفائدة القصوى منها، حيث تضطر إلى مشاركة خُمس إيراداتها على الأقل مع المجموعات المحلية وأيضاً عدم بيعها للغاز المصاحب.
من جانبه، يلفت الباحث الاقتصادي عصام مقبل، إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي اختل توازنها في أول ثلاثة أعوام من الحرب في اليمن، بدأت باستعادة هذا التوازن مع تدفق أموال العملة الجديدة المطبوعة، ومن ثم الوديعة السعودية الأولى المقدرة بنحو ملياري دولار، ومن ثم أعادت وضع يدها بمساعدة عديد الأطراف النافذة المحسوبة عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع النفطي وفتح ما أمكن من الخطوط المتاحة للتصدير.
ويشير مقبل إلى ما رافق استيعاب الوديعة السعودية الأولى من شبهات فساد، وشبكات النفوذ التي تكونت طوال الأعوام السابقة كنتيجة واضحة لاستراتيجية تبنتها أطراف الصراع والتي تلاحظ بصورة واضحة في قطاع الصرافة وهيمنة شبكات التحويلات وشركات وصرافين طارئين على سوق الصرف والمضاربة بالعملة، إضافة إلى أن المساعدات الإغاثية هي الأخرى لم تسلم من السيطرة والاستيلاء والنهب والفساد في التعامل معها من قبل الأطراف المتصارعة.
وتستخدم بعض أطراف النزاع جزءا كبيرا من هذه المساعدات كما يؤكد الباحث الاقتصادي، في إطار أهدافها الخاصة بكسب ولاء أتباعها والمحافظة على شبكات تحالفاتها من خلال إعادة توزيعها على القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية والقبلية النافذة.
ويرى خبراء اقتصاد أنه يمكن الحصول على ريع النفط بسهولة نسبية، على الرغم من أنه لا يمكن بيع الصادرات قانونياً سوى عبر الحكومة المعترف بها دولياً، لكن على النقيض من ذلك، تعكس الإيرادات الضريبية حجم الاقتصاد الخاضع لسيطرة كل جانب، كما يرجح كذلك أن معظم الدخل المتولد محلياً ينفق على الحفاظ على التحالفات السياسية والقبلية رفيعة المستوى ومواصلة الحرب وإدارة الصراعات.
وفقاً للبيانات الرسمية، تواصل الحكومة المعترف بها دولياً إنفاق حوالي ربع ميزانيتها على دعم الكهرباء وهي نفس النسبة التي كانت عليها قبل النزاع.
وتمثل مدفوعات واردات الوقود لإنتاج الكهرباء استنزافًا كبيراً لاحتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، إذ يميل دعم الكهرباء وفق توصيف البنك الدولي إلى إفادة الأسر الميسورة، وتشويه الأسعار، وتشجيع عدم الكفاءة، وتمكين الفساد. وفي الحقيقة كانت جهود إصلاح الدعم السابقة في اليمن قد قدمت على أنها مبادرات لمكافحة الفساد
