المكلا (المندب نيوز) خاص
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ قرابة نصف عام اختطاف “سامي الكلابي” الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإخفائه قسريا، وحرمانه من أي تواصل بأسرته أو معرفة مصيره، بعد اقتحام منزله في 6 يونيو وتفتيشه ونهب محتوياته، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدي لإرادة المجتمع الدولي.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أنه ومنذ مطلع يونيو المنصرم لا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي، إثر موجة الاختطافات التي شنتها، يعانون ظروفا سيئة دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم.
وأشار الإرياني إلى إن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكاً لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرقاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.
ولفت الإرياني إلى أنه وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم وإجراءات صارمة ضد الجناة وفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها، للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، نفاجأ بعقدهم لقاءات مع قيادة المليشيا دون اكتراث بمعاناة الضحايا وأسرهم.
وأضاف الإرياني: إن مليشيا الحوثي اعتبرت الموقف الدولي المتراخي تجاه الاعتقالات لموظفيها، ضوءاً أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تُقتحم فيها مقار المنظمات الدولية، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة “الجماعات الإرهابية” أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وأكد الإرياني أن هذا التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم “المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم”، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”.
