حضرموت (المندب نيوز) خاص
يوما عن آخر تؤكد لنا الحكومة الشرعية بأن ثروة حضرموت النفطية سيادية ولايمكن السماح للحضارم الإستفادة مما يستخرج من أرضهم وأن مايطرح من نسب مجرد تخدير للشارع وذر للرماد على العيون .
رئيس الحكومة أحمد بن دغر الماهر في أساليب الاستفزاز يحاول إعادة العمال الهاربين من خارج حضرموت الى الحقول النفطية التي بدأت في استئناف الإنتاج بسواعد المهندسين الحضارم الذين أثبتوا جدارتهم في إدارة وتشغيل القطاعات النفطية في حين يتكدس الخريجين المؤهلين في كل منطقة وكل ذلك يتم على مرئ ومسمع السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة مؤتمر حضرموت الجامع وحلف حضرموت في تحدي واضح متجاهلا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء حضرموت في إبريل 2015م للدفاع عن الثروة والممتلكات ، لكن كيف له أن يتذكر وهو في تلك الفترة بحضن عفاش .
في تلك الفترة رحّلت جميع الشركات النفطية – المحلية والأجنبية – موظفيها من الحقول النفطية وإنهاء خدماتهم ووقف الإنتاج ، غير أن الحضارم ظلوا ملازمين أماكن عملهم للحفاظ على أصول ومنشأت الآبار النفطية ناهيك عن الخطورة التي كانت تحيط بهم بمساعدة ومشاركة أبناء مناطق الامتياز الذين استطاعو أن يقفوا سدا منيعا لكل من تسول له نفسه العبث بالحقول النفطية بعد هروب قوات حماية الشركات ، ليأتي اليوم رئيس الحكومة محاولا نسف تلك التضحيات .
يبدو أن هناك فصلا آخر سيبداء لانتزاع حقوق حضرموت كاملة ولكن هذه المرة الطرف الآخر هو الشرعية والحكومة التي لم يروق لها النجاح الذي حققته الإدارة الحضرمية لشركة بترومسيلة التي استطاعت وخلال فترة وجيزة استئناف انتاج النفط من عدد من الآبار بقطاعي 14، 10 ، 51و 53 وإعادة الكثير من العمالة الحضرمية ، فتحركات بن دغر هذه الأيام تحاول سحب البساط والتحكم بالنفط كيفما تريد من خلال عودة غير أبناء حضرموت للعمل في الشركات النفطية ، الأمر الذي يجعلنا نرفع من سقف مطالبنا بإنهاء خدمات – الهاربين – الذين يستلمون رواتبهم حتى اليوم واستبدالهم بعمالة حضرمية وذلك أقل المطالب ، حيث لازالت نسبة الحضارم قليلة مقارنة بالمحافظات الأخرى كعدن وتعز ومحافظات شمال الشمال ، بينما المتواجدين حاليا بالقطاع 14 بالمسيلة من محافظة عدن 53 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين وذلك اجحاف بحق أهل الثروة .
ومن المؤكد أن تشهد حضرموت هبة شعبية شبابية غاضبة أمام بوابات القطاعات النفطية في حالة التوجية بعودتهم للعمل بعد أن هربوا منها .
