المكلا (المندب نيوز)
كل ما يظهر في العلن عن دعم قطر حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة فلسطينية، يختلف في السر، حيث يتحرك نظام تميم بن حمد آل خليفة بطعن حماس في الظهر واللجوء إلى العدو الإسرائيلي من أجل تبرئته من تهم العلاقات مع حماس، المصنفة إرهابية لدى العديد من الحكومات الغربية.
ضد حماس
وذكرت تقارير إعلامية أن نظام “الحمدين” في قطر، يستعين بمسؤولين إسرائيليين لتثبت أنها لم ترتكب أي خطأ جوهري أو تقني في تواصلها مع حماس وتبرئتها من ساحة دعم الجماعات الإرهابية.
وكشف رسالة رسمية قدمتها جماعة ضغط أمريكية مرتبطة بالكيان الصهيوني تؤدي دورًا في الكونجرس الأمريكي، بالنيابة عن السفارة القطرية لدى واشنطن، سعي الدوحة إلى الاستعانة بمسؤولين إسرائيليين في سبيل تبرئتها من تهم تتعلق بدعم المقاومة في فلسطين، وتحديدًا حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في عملية «غسيل يد» من العلاقة التي كانت من أسباب اتهامها بـ«الإرهاب» وفق المقياس الخليجي.
الاستعانة بإسرائيليين
وذكرت الرسالة المؤرخة في 24 نوفمبر الماضي، كانت مرسلة من وكيل مسجل بالنيابة عن السفارة القطرية لدى واشنطن، باري بينِت، إلى أعضاء لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (أحد مجلسي الكونجرس) بالكامل، ورئيس مجلس النواب بول ريان، وكذلك زعيم الغالبية كيفن مكارثي، وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس.
وقد عرّف بينت نفسه أنه وكيل مسجل بالنيابة عن السفارة القطرية لدى واشنطن، علمًا بأنه يعمل في Avenue Strategies global LLC، وسبق له أن عمل مستشارًا أول لحملة دونالد ترامب الانتخابية، كما سبق أن خدم الرئيس الأسبق جورج بوش.
وطالب بينت الموكل قطريًا أعضاء لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إلى ضرورة الاطلاع على رسالة مرفقة كتبها العميد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي شيمون شابيرا بشأن قانون H.R. 2712 المتعلق بـ«مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017»، لافتًا إلى أهمية شهادة الخبير الإسرائيلي، خاصة أن بعض النتائج في القانون المذكور «غير صحيحة من الناحية الواقعية»، وفي النتيجة، يحث بينت الأعضاء على معارضة مرور H.R. 2712 بصيغته الحالية.
والقانون موضع الحديث، H.R. 2712، كان قد قُدم في الخامس والعشرين في مايو الماضي، وينص على أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تقوم على «منع حماس والجهاد الإسلامي وأي تابعين أو لاحقين من الوصول إلى شبكات الدعم الدولي»، كما ينص على فرض «عقوبات على الأفراد والوكالات والدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أو التابعين لهما أو من يقف خلفهما».
وورد في البند الثاني منه (النقطة الثالثة) أن «حماس حصلت على دعم مؤثر (مالي وعسكري) من دولة قطر، كما احتضنت قطر عددًا من قادة حماس بمن فيهم خالد مشعل منذ 2012، الذي ظهر في مقابلات إعلامية عدة على شاشة الجزيرة المملوكة لقطر والمدعومة ماليًا من أعضاء في العائلة الحاكمة»، مضيفًا أنه في مارس 2014، أكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمخابرات أن «قطر» (حليف قديم للولايات المتحدة) دعمت حماس علنًا ولسنوات طويلة».
وطبقًا للبندين الثالث والرابع، فإنه مع إقرار المشروع ستتخذ عقوبات بحق الجهات والأشخاص التي «تساعد أو تموّل أو تقدم الدعم المالي واللوجستي والتكنولوجي أو غير ذلك من الخدمات… أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن علم بصفقة ذات قيمة مع أي شخص موصوف» في الحركتين، وتحديدًا إذا قدمت «دعمًا ماديًا لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبعهما أو يقف وراءهما».
شهادة إسرائيلية
وأكد العميد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي شيمون شابيرا في رسالة إلى العضو في الكونجرس الأمريكي “براين ماست” وأعضاء مجلس النواب والشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنه بناء على عمله في المخابرات العسكرية الإسرائيلية… وعلى خبرته ومعرفته، يمكنه القول إن قطر لم تسلم سلاحًا لـ«حماس».
الإعمار تحت أعين إسرائيل
وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن قطر تساعد في المشاريع الإنسانية (في قطاع غزة) مثل بناء المنازل وأحياء جديدة، مشددًا على أنه حتى هذه العملية ــ ومن ضمنها إدخال مواد البناء ــ «تجري تحت إشراف مؤسسة الأمن الإسرائيلي برئاسة الجنرال بول موديشال» (دخول الوفود القطرية إلى غزة يكون من معبر «بيت حانون ــ إيريز» بالتنسيق مع إسرائيل).
قطر في خدمة واشنطن
كما أشارت وثيقة كان نشرها موقع «ويكيليكس» العام الماضي (2016)، يمكن ضمّها إلى سلسلة من الاعترافات القطرية التي قدمها وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، حمد بن جاسم، ومن قبله الأمير تميم بن حمد نفسه، عن طبيعة دور بلدهما في «احتواء حماس» وفق المقاس الأمريكي، بل حضها على دخول الانتخابات الفلسطينية (اعترف تميم بذلك في سبتمبر2014).
الوثيقة التي يعود تاريخها إلى الرابع والعشرين من 2010، إن محادثات بين ابن جاسم وجون كيري (كان آنذاك سيناتورًا في مجلس الشيوخ)، تضمنت تنبيهًا من الأول للثاني في الثالث عشر من ذلك الشهر، من أنه «سوف نخسر جميعًا 4 ــ 6 أشهر من الزمن في متابعة المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مشددًا على أنه «من الخطأ تجاهل حماس في السعي للتوصل إلى اتفاق دائم».
وشرع رئيس الوزراء الأسبق، الذي قدم تصريحات لافتة أخيرًا في هذا الشأن، يشرح لكيري أنه «من وجهة نظر قطر، هناك اختلافات في الأسلوب والنهج بين جناحي حماس، لكنهما متطابقان أيديولوجيًا: قادة حماس في كل من دمشق وغزة مستعدون للاعتراف بإسرائيل، لكن يجب عليهم تغيير توقيت الاعتراف بعناية شديدة لأن مؤيدي الحركة غير مستعدين لهذا التغيير».
في هذا الإطار، اقترح ابن جاسم «اختيار عضو أو اثنين من أعضاء مجلس التعاون الخليجي والمغرب وسوريا لعضوية أساسية في الجامعة العربية (من أجل تشكيل) لجنة لمعالجة المخاوف الفلسطينية ــ الإسرائيلية»، منبهًا إلى أن «إعطاء سوريا دور من شأنه أن يخلق الغيرة بين العرب، بل هذا يساعد الولايات المتحدة في تحريك المحادثات قدمًا»، أما عن مصر، فرأى أن «لديها مصلحة في إطالة أمد محادثات المصالحة الفلسطينية لأطول مدة… (القاهرة) ليس لديها نهاية للعبة، فهي تعمل كوسيط للمحادثات كمصلحة مصرية تجارية وحيدة مع الولايات المتحدة»، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.
